وجاء على رأس تلك القرارات التي أصدرتها الإدارة المركزية للصيدلة؛
إلزام كافة الشركات بتسجيل جميع الأجهزة الطبية بإكسسواراتها، والذي كان يطبق
اختياريًا منذ 26-3-2013 لضمان جودة وأمان المنتج وحفظا لأمن وسلامة المريض.
ومنحت وزارة الصحة الشركات العاملة في المجال 3 أشهُر كمهلة للتعرف
على اشتراطات قيد الأجهزة الطبية ومحتويات ملف القيد والإجراءات، التي سيتم
إتباعها والمعلنة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للشئون الصيدلية
www.eda.mohealth.gov.eg.
وانتشرت المستلزمات والأجهزة الطبية المغشوشة بكثرة، خلال السنوات
الماضية، بعدما غزت الأسواق؛ أجهزة قياس ضغط وسكر وحرارة الديجيتال وغيرها من
المستلزمات والأجهزة المغشوشة التي تعطي مؤشرات خاطئة تمامًا، مما تتسبب في وفاة
العديد من المرضى إثر اتخاذ إجراءات طبية على أساسها.
وأعطي التسجيل الاختياري للأجهزة الطبية بإكسسواراتها الفرصة لأصحاب
شركات ومصانع "بير سلم" لبيع مستلزمات وأجهزة طبية مغشوشة، بعد أن تطبع
على عبواتها معلومات خاطئة منسوبة لشركات المستلزمات الطبية الكبرى، وبدون تكليف
من مصلحة التسجيل التجاري، ثم تطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب
صحة عشرات الآلاف من المرضى.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة
بوزارة الصحة، إن التسجيل الإجباري للأجهزة الطبية التي يتم تداولها في السوق يأتي
في إطار الحرص على جودة وأمان الأجهزة الطبية وحفاظًا على أمان وسلامة المريض
المصري، وأنه سيتم وقف تداول الأجهزة الطبية وإكسسواراته إذا ما ثبت إخلال الشركات
بالاشتراطات المطلوبة لعملية القيد أو ثبوت تقاعسها أو عدم جديتها.
وأضافت زيادة، أن الشركات العاملة في المجال مُلتزمة بالتقدم لوحدة
المستلزمات الطبية لحجز موعد لتقديم ملفاتها للإدارة المركزية الصيدلة، مؤكدة أنه
سيتم الإفراج عن أي أجهزة طبية وإكسسواراتها وفقًا للقواعد المعمول بها، فلن يسمح
بالإفراج عن الأجهزة الطبية لأي شركة ما لم تكن قد حصلت بالفعل على موعد للتقدم
بملف القيد مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المعمول بها والخاصة بالدول
المرجعية وغير المرجعية.
ويقول الدكتور محمد عزالعرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في
الدواء، ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن قرار وزارة الصحة بإلزام
كافة الشركات بتسجيل جميع الأجهزة الطبية بإكسسواراتها خطوة في الاتجاه الصحيح
لتنظيم إنتاج وبيع المستلزمات والأجهزة الطبية وإكسسواراتها كونها لا تقل أهمية عن
الدواء.
وأضاف عز العرب لـ"البوابة نيوز"، أنه فضلًا عن أن القرار
يُساهم في السيطرة على عشوائية تداول تلك الأجهزة، خاصة مع انتشار المراكز الطبية
الخاصة، فأنه أيضًا سيُسهم في حفظ حقوق المستوردين للأجهزة الطبية وإكسسواراتها،
بالإضافة لإحكام السيطرة على مصانع بير السلم التي تعمل في بعض الأجهزة الطبية
كأجهزة قياس الضغط والسكر والمحاليل.
وأشار المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إلى ضرورة تشديد الرقابة على سوق ومستلزمات الدواء في مصر لأن بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية تدخل مُهربة إلى البلاد، في حين أنها من المفترض أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، كأجهزة السونار والأجهزة المقطعية وأجهزة الرنين والمناظير الطبية بالإضافة للمحاليل وغيرها من المستلزمات والأجهزة الطبية، التي يتم على إثرها تحديد الإجراء والجرعات الطبية للمرضى.
