أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة أو قديمة
مشددة على إيران، تستهدف قطاعها النفطي والمصارف ووسائل النقل.
وجاء في بيان صدر عن وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، أن
"من شأن الضغوط غير المسبوقة الذي تمارسها الخزانة على طهران، أن تبين للنظام
الإيراني أنهم (الإيرانيون) سيواجهون عزلة مالية وركودا اقتصاديا متصاعدين، ما لم
يغيروا تصرفاتهم المزعزعة للاستقرار تغييرا جوهريا".
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل 50 بنكا إيرانيا مع فروعها ، وأكثر من
200 شخصية وسفينة في قطاع النقل البحري الإيراني، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية
الإيرانية، وأكثر من 65 طائرة من أسطولها.
كما أدرجت الولايات المتحدة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على
لائحة العقوبات.
وكان إعلان فرض الموجة الأخيرة من العقوبات على طهران تنفيذا لما
توعدت به إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد انسحاب الولايات المتحدة، يوم
8 مايو الماضي، من خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاقية المبرمة، في العام
2015، بين المجتمع الدولي (متمثلا بالدول الست الوسيطة، ومن بينها روسيا والولايات
المتحدة) وإيران، والرامية إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات
الدولية والتقييدات الأحادية الأوروبية والأمريكية عن الجمهورية الإسلامية.
وكان ترامب قد تعهد بإعادة العقوبات الأمريكية ضد إيران بل وفرض
عقوبات جديدة عليها، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية سعي واشنطن إلى إيصال حجم
عائدات إيران من صادراتها النفطية إلى الصفر.
وكان قد استؤنف سريان الجزء الأول من العقوبات الأمريكية في السابع من أغسطس الماضي، ليشمل صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب وبعض المعادن الأخرى.
