اتحاد الصناعات: التكامل العربي يعزز التبادل التجاري لمواجهة التغيرات العالمية

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية بالتعاون مع شركة "جلف تك سرتفكيشن" الإماراتية السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شرح وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بمتطلبات وكيفية الحصول على علامات الجودة والمطابقة في دول الخليج وخاصة أسواق الإمارات والسعودية بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول الخليج العربي حضورًا كثيفًا من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف الصناعية في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة والنسيج ومواد البناء.

حضر اللقاء الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء واللواء جمال أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة صافي، والمهندس ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات وخالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة صناعة النسيج ومحمود صفوت المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس والمفروشات والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي لغرفة صناعة مواد البناء، والأستاذ الدكتور مصطفى مدني مستشار فني باتحاد الصناعات المصرية ولفيف من أصحاب المصانع في القطاعات المختلفة.

بدأ المهندس ضياء حمزة بالترحيب بالحاضرين، مؤكدًا أهمية اللقاء وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي بالأخص في النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم دعا الدكتور حسين منصور لتعريف الضيوف بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تم إنشاؤها مؤخرًا، ودورها في العمل مع القطاع للنهوض بمستوى الجودة والتنافسية للمنتج المصري.

أكد الدكتور محمد عبد السلام على الحاجة إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، بل وتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التغيرات التي تحدث على مستوى العالم، وثمن هذا اللقاء الذي من شأنه أن يوضح الكثير من التفاصيل الخاصة بالمواصفات والمعايير الخاصة بدولة الإمارات وبالمملكة السعودية، حيث إن بعضها قد يكون غير واضحًا أو معلومًا لدى بعض المصدرين المصريين، كما أعرب عن أمله في أن تتسع الدائرة لتشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد يحيى الجسمي المدير التنفيذي لشركة "جلف تك سرتفكيشن" على أهمية وجدوى اللقاء، مؤكدًا أنه لا غنى للأسواق الإماراتية أو السعودية عن المنتجات والصناعات المصرية معربًا عن أمله في أن "تغزو" تلك المنتجات والصناعات جميع الأسواق وليس فقط هاتان الدولتان الشقيقتان.

وأوضح الجسمي أنه من دواعي سروره تعاون الشركة مع مصلحة الكيمياء المصرية حيث أن بها معامل معتمدة في بعض الاختبارات وخطة الشركة في العمل على زيادة عدد المعامل المعتمدة للتمكن من إصدار الشهادات في مصر، حيث أن ذلك سيسهم في توفير الوقت وتخفيض التكلفة بشكل كبير للغاية وأكد أن المعامل التي تم اعتمادها حتى الآن نجحت في توفير ما يقارب 50% من التكلفة والوقت.

ويأتي هذا اللقاء حرصًا على المساهمة في تعزيز التعاون المستمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي والصناعي، وقد حضر المؤتمر عدد من المؤسسات الصناعية الأعضاء بغرفة الصناعات الهندسية وممثل عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ولفيف من رجال الصناعة في مصر.