أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن انتشار ظاهرة زواج القاصرات تدمر القيم الاجتماعية والصحية، مشيرة إلى أنها عامل رئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق، نظرًا لافتقاد الفتيات في ذلك السن إلى النضج.
وأضافت شاكر، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن نسبة نجاح ذلك الزواج منعدمة نظرًا لأن الزواج يتم قبل بلوغ الفتيات السن القانوني، ونضجهن لتحمل أعباء الأسرة، مشيرة إلى أن بعض الفتيات يتنخدن في بادئ الأمر أن الزواج يكون ترفيهيًا ولكنها تفاجأ بأعباء ومسئوليات لا تستطيع تحملها، ما يؤدى إلى الطلاق.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الزواج المبكر له من الآثار السلبية ما يؤثر على صحة الأم، ويؤدى إلى ارتفاع نسبة السكان، مشيرة إلى أهمية وجود عقوبات رادعة، ومحفزات لأولياء الأمور للانصراف عن الأمر، وحماية أطفالهم.
وطالبت وزير الأوقاف بالتشديد على القائمين، ومحاسبة المأذونين الذين يتمون الزواج بعقود غير مسجلة قبل إتمام الفتيات السن القانوني، مشيرة إلي أن التوعية بأهمية تعليم الإناث وتوفير الوظائف المناسبة لهم يساهم في القضاء على الأمر ومواجهته، حيث أن بعض أولياء الأمور يتجهون إلى الأمر للتخلص من مسئولية بناتهم بزواجهم.
وأضافت أن الأمم المتحدة خصصت يوم للاحتفال بالفتيات، وهو "اليوم العالمي للفتاة"، اليوم الحادى عشر من شهر أكتوبر الأول من كل عام؛ لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.
وأشارت إلى وجود قانون يجرم زواج القاصرات فى القوانين المصرية والمواثيق الدولية، والتي أكدت على عدم قانونية تلك الزيجات، كما ينص القانون المصرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الإتجار بالبشر تصل عقوبته للمؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه على كل من له الولاية أو الوصاية أو المسئول المباشر عن تزويج الفتيات الصغيرات.
