أكدت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك إرادة سياسية داعمة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بداية من تخصيص عام 2018 عاما لهم، وأن هناك التزاما من جانب الدولة لتحقيق هذا، مشيرة إلى أن الوزارة في تعاملها مع قضية الإعاقة تنطلق عبر منهج يتيح الحماية والتمكين والتأهيل لذوي الإعاقة.
وأضافت والى، أنه قد تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن حجم الدعم النقدي الذى تمت إتاحته لإجمالي 1،100،000 من ذوي الإعاقة يبلغ سنويا 5 مليارات جنيه مصري، كما تم دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية، وتقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه لعدد من طلاب ذوي الإعاقة البصرية بـ18 جامعة حكومية.
وفى مجال التشغيل أشارت والى، إلى أنه في إطار تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة جارى استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص، كما تم تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه وتخدم 278 ألف شخص ذوي إعاقة.
وأشارت والى إلى أنه تيسيرا على ذوي الإعاقة تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة، وتم التوسع ليصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي إلى 44 لجنة على مستوى الجمهورية وعدد الأطباء المدربين 274 طبيبا وطبيبة وعدد الحالات الذين تم الكشف عليهم 688،606 مواطن/ ومواطنة في 27 محافظة.
ومن خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تستهدف الوزارة إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة، كما شهدت مدينة الأقصر افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر خلال أكتوبر الماضي، موضحة أنه هناك اهتمام متزايد بالجانب البشرى المقدم للخدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة، وتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي، وأداة تقييم هذه المكاتب حيث تم تقييم 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي، واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير 650 جهاز حاسب آلي.
وتابعت والي "وتهدف الوزارة إلى العمل على تعديل الوعى المجتمعي بشأن قضية الإعاقة ومن خلال رؤية للمستهدف في المرحلة القادمة تستهدف الوزارة تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة الى كونهم أشخاص قادرون على الإنتاج وتغيير النظرة الدونية أو الخيرية لتلك الفئات ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة، مع إظهار قصص النجاح التي توضح إمكانات ذوي الإعاقة، وأيضا توضح أهمية توفير "الإتاحة" التي تمكنهم من التفاعل والإنتاجية وجاري الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرهم وجارى تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي و26 مركز تأهيل شامل مع العمل على الشراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلي أنه جاري التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل 7 آلاف فرصة عمل لذوي الإعاقة بما يشمل 3 آلاف قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة، كذلك تدريب 10 آلاف رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحول سبل الاكتشاف المبكر والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين استخرجوا شهادات القوميسيون الطبي، وفي إطار برنامج سكن كريم التابع للوزارة هناك استهداف لرفع كفاءة منازل 5 آلاف من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.
