صرح ايهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للاثاث، أن المذكرة التي تقدم بها المجلس لوزير التجارة والصناعة، والتى توضح رؤية المجلس لحل "مشكلة تراجع الصادرات ومشكلة قواعد مساندة المعارض وتأخر صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات"، توضح بالارقام ما يمكن ان يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو الصادرات في حالة حل تلك المشكلات.
وأكد درياس، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، ان قطاع الأثاث يستطيع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة، إلى جانب جذب مليار دولار على الاقل استثمارات، واضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك طبقًا للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الاثاث حتى عام 2025، التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الاخشاب وشركة استشارات مكاري.
وقال رئيس المجلس التصديري للاثاث، أن الاستراتيجية الجديدة حددت 7 أهداف رئيسية للقطاع، أهمها زيادة معدل نمو الانتاج الصناعي لقطاع الاثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا الي أكثر من 8% سنويا، وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي ككل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على احلالها بالانتاج المحلي، بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من اجمالي الانتاج المحلي حاليا الى اقل من 40% في المنتج النهائي، مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الانتاج النهائي من 5 و10% حاليا الي 15 او 20%.
