أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن نجاح الحكومة في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، كان أمرًا متوقعًا، في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة من القرض يعتبر دليلا على قوة الاقتصاد المصري.
وأشار الشافعي، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، إلى أن تقلب الاقتصاد العالمي، وأزمة الأسواق الناشئة، لم تؤثر في الإصلاحات، والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% فى يونيو 2018، الأمر الذى يدفع فى اتجاه خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد أن رؤية صندوق النقد حول الاقتصاد المصرى جاءت عقب فترة قصيرة من تعديل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، والتي أكدت وقتها أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وأوضح أن التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، يتزامن مع تحسن في البنية التحتية للموانئ وجودة إمدادات الكهرباء من وتحسن في جودة البنية التحتية، الأمر الذى يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى تطور وتقدم إلى الأمام بفضل برنامج الإصلاح والإرادة السياسية.
