يواجه المصدرون اللبنانيون، الذين يتوقون لنقل سلعهم إلى السوق الخليجية المربحة عبر معبر أعيد فتحه مؤخرا على الحدود السورية الأردنية، صعوبات جمة تتمثل في التغلب على الرسوم الجمركية السورية المرتفعة والمنافسة من المنتجين الذين حلوا مكانهم.
وأتاح إعادة فتح معبر نصيب في 15 أكتوبر المجال لدفعة يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، ولإنعاش شريان تجاري للفواكه والخضراوات والسلع اللبنانية.
لكن لم تظهر عند نقطة المصنع الحدودية، التي اعتادت مئات الشاحنات على عبورها يوميا إلى سوريا، أي بادرة تشير إلى العودة إلى مستوى حركة النقل التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب السورية في عام 2011.
وقال محمد البوب تاجر الفواكه والخضراوات إن الإعلان عن إعادة فتح المعبر ”مجرد كلام“. وأضاف من مركز التعبئة الذي يملكه إن الأمن متوفر لكنه انتقد زيادة الضرائب في إشارة إلى عدم تمكنه من نقل سلعه.
وتراجع حجم السلع التي يصدرها البوب إلى النصف منذ 2011 إذ يعتمد اليوم في تصدير سلعه على النقل البحري والجوي فقط.
وافتتح معبر نصيب بعدما انتصرت الحكومة السورية على مسلحي المعارضة في جنوب غرب البلاد في هجوم مدعوم من روسيا.
وفي سبتمبر أيلول، زادت الحكومة السورية الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها في قرار يهدف لدعم الموانئ البحرية السورية وفقا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وقال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إنه أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق.
وقال الوزير لرويترز في مقابلة ”عم نحكي معهم بهيدا (في هذا) الموضوع. هلق (كان) أول رد لهم إنه نحن كبلد عانينا، وصار فيه دمار للطرقات وبدهم يعيدوا البناء، يبنوا طرقات، والجواب نحن كمان كبلد لبنان عانينا من وراهم من المشكل بسوريا، إحنا ما عندنا مشكل بلبنان“.
وقال خوري إنه متفائل بشأن التوصل لحل موضحا ”الآن بدو يصير بعض مفاوضات، هذه لن تحصل بشكل سريع، في وقت لازم يؤخذ لكي هم يستوعبوا ما نحكيه“.
تواجه علاقات لبنان مع سوريا بعض التعقيد نتيجة سياسة ”النأي بالنفس“ عن الصراعات الإقليمية التي تنتهجها بيروت رسميا. وفي الوقت الذي يحث فيه بعض الزعماء اللبنانيين على التطبيع الكامل للعلاقات يعارض آخرون ذلك النهج.
وقال الوزير إن أكبر مشكلتين تعيقان تعافي الصادرات اللبنانية هي المنافسة من دول أخرى، وابتعاد الكثير من المنتجين اللبنانيين عن النشاط نتيجة انفصالهم عن أسواق التصدير.
وأوضح أنه قبل اندلاع الحرب السورية كان لبنان يصدر سلعا بنحو 800 مليون دولار سنويا عبر معبر نصيب منها 200 إلى 300 مليون دولار في صورة منتجات زراعية والباقي في صورة سلع مصنعة.
وأوضح أن نحو 40 شاحنة تدخل سوريا من لبنان يوميا مقارنة بما يصل إلى 400 شاحنة قبل عام 2011.
وافتتاح معبر نصيب بارقة أمل في مشهد اقتصادي كئيب. وقال البنك الدولي في تقرير عن النمو إن لبنان سيستفيد على الأرجح من إعادة فتح المعبر. وعدل التقرير توقعاته للنمو بالخفض إلى واحد بالمئة.
وبالنسبة لوسام الصمد الذي يمتلك مخزنا لتبريد السلع قال إن إعادة إحياء طريق الصادرات لم يأت مبكرا بالدرجة الكافية وإنه عندما اختفت السلع اللبنانية من السوق الخليجي حل محلها منتجات أجنبية مشيرا إلى تراجع النشاط إلى النصف.
