رفضت ليلى أحمد عضو البرلمان مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، واصفة إياه أنه مخالف للقانون والدستور وينتهك الحريات الخاصة، كما يثير بلبلة في المجتمع، مشددة على أن ارتداء المرأة للنقاب لايعنى بالضرورة انتماءها لجماعات إرهابية، لافتة إلى وجود وسائل تتيح التعامل مع المنقبات بشكل يخدم الأمن.
وأضافت أحمد في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "ليس هناك ما يمنع كشف المنقبة لوجهها، إذا ماطلب منها ذلك لاسيما في وقت تواجه فيه الدولة الإرهاب"، مؤكدة أن من شأن القانون في حال إقراره وتطبيقه، أن يؤثر بشكل سلبي على السياحة العربية.
وأشارت إلى أن النقاب في العديد من الدول العربية يعد زيا تراثيا ولايعبر عن التزامًا دينيًا، مضيفة أن القانون في حال إقراره سيعيد مصر للوراء، لأنه ينتهك حرية المرأة.
