تواجه حركة «النهضة» التونسية، المحسوبة على «الإخوان»، أوقاتا عصيبة هذه الأيام، على خلفية إعلان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى نهاية التوافق بينه، وبين الحركة، وتجدد الاتهامات لها بالمسئولية عن قتل المعارضين اليساريين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى ٢٠١٣.
قال عبدالشكور عامر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية والباحث فى شئون الحركات الإسلامية إن ظاهرة الإرهاب فى تونس تفاقمت بعد سيطرة حركة النهضة الإخوانية على مقاليد الحكم عقب ثورة ٢٠١١.وأضاف عامر فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن حركة النهضة تسببت فى انتشار الفكر المتشدد وتمدده، بسبب إصرارها على حل جهاز أمن الدولة بتونس عقب ثورة ٢٠١١، ما أدى إلى ظهور العديد من الحركات والجماعات المتطرفة، والتى كان لجهاز أمن الدولة دور كبير فى ملاحقتها وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها.
وتابع «عانت تونس معاناة شديدة بسبب حل جهاز أمن الدولة، والذى أعقبه انتشار للسلاح فى مناطق عديدة بالبلاد، واتسعت رقعة العمليات الإرهابية هناك، والتى بدأت باستهداف رمزين من رموز المعارضة هما شكرى بلعيد ومحمد البراهمى».
وأشار إلى أن حركة النهضة عندما كانت فى السلطة فى ٢٠١٢، دعمت وزير الداخلية «على العريض» التابع لها بعناصر مدنية ملثمة منتمية للحركة، ما يرجح احتمال ارتكاب الحركة لعمليات نوعية ضد الأفراد والمؤسسات فى تونس ممن يعارضون حكمها، فيما تعمدت الحركة إضعاف الأجهزة الأمنية التونسية إبان فترة حكمها.
واستطرد «أثبتت الأحداث التى تلت ثورات ما يسمى الربيع العربى أن حركة النهضة ورموزها دعموا العنف والإرهاب من خلال أحاديثهم المتلفزة ومؤتمراتهم، ففى تسجيل مصور لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشى فى عام ٢٠١٢، فى معرض حديثه عن الإرهابيين، قال نصا: إنهم يذكرونه بشبابه، وقد أعطت هذه التصريحات الضوء الأخضر للشباب التونسى للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة مثل داعش وغيرها وهذا يثبت مسئولية حركة النهضة عن أعمال العنف والإرهاب فى البلاد».
واسترسل «لجماعة الإخوان الأم فى مصر تجارب سابقة لما يسمى التنظيم السرى والميليشيات المسلحة، التى نفذت الكثير من أعمال العنف منذ عهد حسن البنا، وبما أن أيديولوجيات الجماعة تنبع من مصدر واحد وهو فكر حسن البنا وسيد قطب، فلا أستبعد أن تكون حركة النهضة متورطة فى أعمال العنف فى تونس خاصة حادثتى اغتيال بلعيد والبراهمى، وغيرها من العمليات الإرهابية التى وقعت فى تونس منذ تولى النهضة مقاليد السلطة».
وبدوره، قال الباحث المصرى محمود كمال، نائب الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان لديه جماعات مسلحة تعمل بشكل سرى تحت مسمى التنظيم الخاص الذى أسسته الجماعة فى بدايات نشاطها للقيام بمهام وأهداف إرهابية وتصفيات قذرة تخدم التنظيم».وأضاف كمال مع انتشار فروع التنظيم على مستوى العالم أصبح لكل فرع تنظيم خاص، أى تنظيم مكون من عناصر وقيادات مسلحة لتصفية وإرهاب المعارضين والخصوم».
وتابع «الإخوان اعتادوا على القيام بعمليات إرهابية كلما زاد تضييق الخناق عليهم، ولذا من غير المستبعد تورط التنظيم الخاص فى حادث التفجير الأخير الذى نفذته امرأة فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية عبر قنبلة بدائية».
واستطرد «النهضة عقدت صفقة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان من نتائجها، إقالة عدوها الأول، وزير الداخلية لطفى براهم».
وأشار كمال إلى أن النهضة تسعى للعودة للسلطة من جديد والسيطرة على مفاصل الدولة، مستغلة فى ذلك ضعف الحكومة وحالة الاحتقان الشعبى الناجمة عن خمس زيادات فى أسعار الوقود خلال العامين الماضيين.
وتابع «اغتيال المعارضين اليساريين بلعيد والبراهمى كان بسبب انتقادهما لحكم النهضة فى تصريحات تليفزيونية، وفى نفس الوقت لتخفيف الضغوط على النهضة، فهو أسلوب معتاد لدى الإخوان، كلما زاد الخناق عليهم».
وفى السياق ذاته، قال أسامة الهتيمي، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك أسبابا دفعت مجددا إلى تصاعد الحديث عن علاقة حركة النهضة بالإرهاب، أولها ما كشفت عنه مؤخرا الجبهة الشعبية اليسارية ما اعتبرته وثائق تثبت تورط الحركة فى اغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمى عام ٢٠١٣، والثانى ما يتردد حول منفذة التفجير الانتحارى وسط العاصمة التونسية وأنها ابنة أحد الإخوان، السبب الثالث والذى فى ظنى هو الأهم، هو قرب انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التونسية المقرر إجراؤها العام المقبل والتى تسعى النهضة للفوز فيها، ولذا تجدد الحديث حول علاقتها بالإرهاب»..
وتابع «لا شك أن الوثائق التى عرضتها الجبهة الشعبية بشأن إدانة بعض العناصر التى أكدت أنهم على علاقة مباشرة بالنهضة خطيرة لأقصى درجة ومن ثم تحتاج إلى رد قوى ومقنع من الحركة يبرئ ساحتها من هذه التهم وأن يتجاوز هذا الرد حدود الجمل الإنشائية»..
واستطرد «الحقيقة أنه لا يمكن الجزم نفيا أو إثباتا فيما يخص وجود تنظيم خاص لحركة النهضة، وإن ما يمكن تأكيده أنه يوجد ضمن أى حركة أو تنظيم سياسى عناصر يضعف تواصلهم مع القيادة المركزية ومن ثم تمارس سلوكا خاصا ومتطرفا تظنه يعبر عن الحركة ويخدم مصالحها».
وأخيرا، قال هشام البقلي، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الأوضاع فى تونس لها طابع خاص من ناحية التكوين المجتمعى وحالة الانفتاح التى يعيشها المجتمع التونسى جعلت من تيار الإخوان كيانا غير مقبول على المستوى الشعبى بشكل كبير، لذلك وجد الإخوان ضالتهم فى محاولات الدخول فى كنف النظام عن طريق التوافق مع حزب الرئيس الباجى قايد السبسي، اعتقادا منهم أن الأمور ستسير وفق رغبتهم، مهددين كل من حولهم بإثارة الأزمات والقلاقل فى المجتمع التونسي.
وتابع «من هنا بدأ تدريجيا انكشاف مخطط الإخوان ومحاولتهم السيطرة على مفاصل الحكم وإحداث الأزمات داخل الحزب الحاكم والبرلمان حتى يكونوا القوة الأكثر تنظيما على الأرض تحت مبدأ (فرق تسد)، وبعد إعلان السبسى إنهاء التحالف مع النهضة، بدأت الحركة الانتقال لخطة جديدة هى التشكيك فى النظام الحاكم وتوجيه الاتهامات واستخدام الإعلام الإخوانى فى ذلك، خاصة مع وجود دعم كامل للإخوان بتونس من تركيا وقطر بالمال والإعلام، بالإضافة إلى محاولة ممارسة الضغوط على الحزب الحاكم فى تونس من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للإخوان».
