كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن قيام الجهاز بمخاطبة 27 محافظة و33 وزارة وهيئة بإجراء تعداد وظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى بدأ فى الثانى من أكتوبر ويستمر حتى يناير 2019 بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة وواقعية عنهم.
أوضح الشيخ، أن هذا التعداد يأتى فى ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الخاص بمتابعة وتطور ملف الإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء بشأن قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز لإجراء تعداد وظيفي، حيث يقوم الجهاز بإيفاد مجموعة العمل القائمة على تحديث الملف الوظيفى لجميع العاملين بكافة الجهات الحكومية ولمدة 10 أيام فى كل جهة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
وأضاف أنه بناء على ذلك تحدد كل جهة منسقا لها سواء كان "نائبًا أو مساعدًا أو معاونًا أو رئيس قطاع، أو رئيس إدارة مركزية" وذلك لتسهيل مهمة فريق العمل الموفد إليهم وتزويدهم بكافة البيانات والمستندات المطلوبة للعاملين على رأس العمل أو غير القائمين بالعمل أو منتدبين لجهات أخرى أو إجازات، إعارة، الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن الجهاز وجه فى خطابه للجهات المختلفة بضرورة وجود جميع العاملين خلال الفترة المحددة لكل وزارة أو جهة وفقا للجدول الزمنى الذى تحدد فى الخطابات، خاصة وأن هذا الحصر يستلزم التقاط صورة شخصية حية لكل موظف، وبطاقة الرقم القومى مع عدم السماح بإجازات للموظفين إلا للضرورة القصوى، موضحًا أن هذا الإجراء يتم اتخاذه لأول مرة فى تاريخ الجهاز.
واستكمل أن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة بدأ فى أكتوبر 2018 ويستمر لمدة أربعة أشهر، ويستهدف التأكد من بيانات كل موظف حكومى بدءًا من بطاقة الرقم القومى وتاريخ الحصول على المؤهل الدراسى والتعيين أو الأقدمية بالجهاز الإدارى للدولة، المجموعة الوظيفية والنوعية والدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها والمسمى الوظيفي، مؤكدًا أن تجميع بيانات موظفى الدولة من خلال ملف إلكترونى سيساعد فى سرعة التواصل بين الحكومة والموظفين طوال الوقت، وكذلك معرفة درجة تأهيل كل موظف، لتقديم التدريبات اللازمة للارتقاء بهم، مضيفًا أنه من خلال هذا التعداد الوظيفى سيتم معرفة أعداد الموظفين المتوقع خروجهم من الجهاز الإدارى للدولة للمعاش المبكر للعام المالى 2018/2019.
وتابع أن الهدف الأساسى لكل ما نقوم به حاليًا من دراسات هو ترتيب الوظائف والوقوف على مواطن العجز والزيادة فى الوظائف وتنتهى بنهاية 2019، وأيضًا للوصول لجهاز إدارى فعال وكفء مبنى على أهداف واضحة، وأيضًا للقضاء على الفساد والحوكمة والمركزية الشديدة والروتين وبناء قاعدة واضحة ومنطقية يتم الاستناد إليها فى الإعلان عن الوظائف، لافتًا إلى أن الحكومة لن تطرح تعيينات بالجهاز الإدارى للدولة قبل معرفة جميع قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.
