خلال شهر أكتوبر الماضي، تم إجراء أول مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض للعام المالي 2018/2019، وذلك لتعويض العجز الذي قد يحدث بسبب انخفاض المساحة المنزرعة من الأرز خلال العام الحالي بعد الإجراءات الحكومية المُتعبة لترشيد المياه.
وبحسب المناقصة التي أُعلّن عنها يوم 18 أكتوبر الماضي، فإن الهيئة حددت نوع الأرز بـ "المضروب القصير" أو "المتوسط الحبة"، على ألا تزيد نسبة الكسر بين 10 -12%. وتسعى الهيئة لشراء شحنات من الأرز تصل إلى 25 ألف طن في موعد أقصاه يناير المقبل.
وكانت وزارة التموين، أعلنت في وقت سابق أن تستهدف شراء من مليون إلى مليون ونصف طن أرز شعير، وذلك لتكوين احتياطي استراتيجي لتلافي حدوث أي أزمات وتوفيره للمواطنين في المجمعات وعلى البطاقات التموينية وليس المنافسة في السوق.
ويكشف المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المناقصة التي طرحتها هيئة السلع التموينية لاستيراد الأرز الأبيض، ستكون بخلاف تلك المعمول به في القمح؛ حيث لم تُحدد منشأ بعينه، ولكن فتحت الباب أمام جميع المناشئ التي تتوافق مع الاشتراطات المطروحة من جانب الهيئة.
ويقول في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز:، إنه تقدم حتى الآن 26 شركة للمناقصة، لافتًا إلى أن ذلك يعني وجود رغبة كبيرة من جانب الشركات في الدخول للسوق المصري. متابعًا أن الهيئة العامة اشترطت على كل الشركات إحضار عينة يصل حجمها لـ2 كيلو جرام، لإجراء اختبارين عليها في مركز بحوث الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية.
ويُضيف النجاري، أنه سيتم إجراء "اختبار طهو" و"اختبار صلاحية" على العينة، موضحًا أن اختبار الطهو سيحدد مناسبة الأرز للذوق العام المصري. لافتًا إلى أن تلك هي أول مناقصة مصرية لاستيراد الأرز الأبيض خلال العام المالي 2018/2019، وأنه حتى الآن لاتوجد معلومات حول إجراء مناقصات أخرى من عدمه.
ويُشير رئيس لجنة الأرز إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية خَفضّت قيمة خطاب الضمان المطلوب كشرط لدخول المناقصة، من 100 ألف دولار لكل شركة إلى 50 ألف دولار فقط، وذلك للتيسير على الشركات وفتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات للدخول في المناقصة.
من جانبه، يوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن مصر وقعت اتفاقية مع دولة فيتنام لتوريد مليون طن أرز أبيض، موضحًا أن هذه الكميات ستصل على دفعات من 3 إلى 4 أشهر.
ويُضيف في بيان صادر عنه، أن الكمية المُتفق عليها ستعزز الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز لمدة عام قادم، بجانب وجود مخزون من الأرز المحلي داخل الأسواق. مؤكدًا أن أسعار الأرز داخل السوق المحلي مستقرة حاليًا، حيث يتراوح سعر الطن من 6800 إلى 8500 جنيه.
وكانت الإدارة العامة للحجر الزراعي ذكرت أن الحكومة المصرية طلبت رسميًا من 5 دول إرسال الملفات الفنية للأرز الشعير، تمهيدًا لاعتمادها كمناشئ للاستيراد، وأن الدول تتضمن كلًا من الولايات المتحدة وروسيا والهند وتايوان والفلبين.
ووفقًا لتقارير، فإن حجم احتياجات السوق المصري تصل إلى 2.5 مليون طن، وأن هناك توقعا بأن العجز في السوق المحلية قد يصل إلى نحو مليون طن. وكانت يصل حجم الاكتفاء الذاتي من الأرز في عام 2011 إلى 148%، وذلك بزراعة 1.4 مليون فدان، تُمثل نحو 30% من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحاصيل الصيفية.
