أكد وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، بحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأحد.
وأشار الوفد السعودي في بيان، إلى سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شئون الأسرة، وصدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه يجري حاليًّا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.
وقالت منى عبدالمنعم الشافعي السكرتير الثالث في الخارجية السعودية في بيان وفد المملكة في البند 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أولويات المملكة وهي مكفولة للجميع، ولا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقًا، وجميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة".
وأكد البيان حرص المملكة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي والتشريعات، لافتًا إلى دعم المملكة للجهود كافة الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقا من مكانتها كعضو بمجلس حقوق الإنسان.
من جهته، أكد السكرتير الأول بوزارة الخارجية ماجد علي الزويمل في كلمة ألقاها أمام اللجنة الرابعة بالمجلس في نيويورك، أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال الوفاء بمساهمتها المالية المتعلقة بقوات حفظ السلام.
وأفاد بأن الرياض تعد من أوائل الدول التي لبت النداءات العالمية للمساعدات الإنسانية العاجلة.
