قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب: إن حق تقديم
مشروعات القوانين متاح للحكومة وأعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية، وفق مواد
الدستور ولائحة البرلمان.
وأوضح في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أنه حال
تم تقديم نفس مشروع القانون ولكن بمواد مختلفة، فإن اللجنة المعنية بالمناقشة تكون
أمام أمرين أما أن تبدأ في نظر القانون الذي وصل أولا وبالطبع تستمع لجميع الآراء
أو تنظر القانونين معا وتأخذ الأفضل منهما، منوها أنه في كلا الحالتين فإن الرأي
الأخير لتصويت النواب.
وأضاف النائب: أنه لا يوجد أي إلزام لمجلس النواب حين مناقشة قانون
مقدم من أحد أعضائه أن يتم انتظار قانون مقدم من الحكومة في ذات الشأن وذلك لا
يمنع الحكومة من إبداء وجهة نظر استرشادية للنواب وقت المناقشة.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كانت قد وافقت برئاسة النائب همام العادلي، خلال دور الانعقاد الثالث على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب.
