أعلن مرصد الإفتاء التابع لدار الإفتاء المصرية تبنيه مبادرة بشأن توثيق الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتكفيرية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوثيق جرائم الإرهاب ضد المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية.
وأشار المرصد إلى أن الوثيقة تقوم على تفنيد ادعاءات التنظيمات الإرهابية التي تستبيح بها دماء الأبرياء، وذلك في محاولة من المرصد لإثبات أن جرائم تلك التنظيمات التكفيرية تتنافى مع الشرع الحنيف وتعاليم الدين الإسلامي السمحاء.
وتابع أن الوثيقة تعمل على توثيق جرائم الإرهاب على عدة محاور أساسية منها فتاوى وعمليات التنظيمات الإرهابية المحرضة على إثارة الفوضى باستهداف الجيش والشرطة وتخريب مؤسسات الدولة، وزعزعة استقرار الوطن وإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط في مصر، وما تسعى إليه تلك الجماعات من استهداف اقتصاد مصر باستهداف المنشآت الاقتصادية وقطاع السياحة.
وأشار إلى أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها مؤسسات الدولة المصرية في تحجيم تمدد تلك الجماعات على مستوى الفكرة والميدان خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أن فلول تلك الجماعات ما زالت تسعى إلى إثارة الفتنة بين الحين والآخر، وأكدت تراجع حجم العمليات الإرهابية ونشاطها الإعلامي في مصر بعد العملية الشاملة في سيناء 2018، ما دفع تلك الجماعات المفلسة على مستوى العقيدة إلى محاولة تنفيذ عمليات خارج سيناء لتخفيف عبء الضربات الأمنية عليها.
وأوضح المرصد: "أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية إرهابًا لجماعات مختلفة بدءًا من الجماعات التفكيرية في سيناء والخلايا النائمة وأذرع تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، وقد استهدفت تلك التنظيمات البنية التحتية ومؤسسات الدولة المصرية وكافة أطياف المجتمع مثل الأقباط والقضاة وعلماء الدين".
تأتي تلك الوثيقة كاستكمال لجهود المرصد في التصدي لظاهرة فتاوى التكفير والآراء المتشددة، وللوقوف على الأنماط التكفيرية والمتشددة في المجتمع في إطار تفعيل رؤية القيادة السياسية في محاربة الفكر المتشدد ونشر قيم الإسلام المعتدل.
وأشار المرصد إلى أن الوثيقة تقوم على تفنيد ادعاءات التنظيمات الإرهابية التي تستبيح بها دماء الأبرياء، وذلك في محاولة من المرصد لإثبات أن جرائم تلك التنظيمات التكفيرية تتنافى مع الشرع الحنيف وتعاليم الدين الإسلامي السمحاء.
وتابع أن الوثيقة تعمل على توثيق جرائم الإرهاب على عدة محاور أساسية منها فتاوى وعمليات التنظيمات الإرهابية المحرضة على إثارة الفوضى باستهداف الجيش والشرطة وتخريب مؤسسات الدولة، وزعزعة استقرار الوطن وإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط في مصر، وما تسعى إليه تلك الجماعات من استهداف اقتصاد مصر باستهداف المنشآت الاقتصادية وقطاع السياحة.
وأشار إلى أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها مؤسسات الدولة المصرية في تحجيم تمدد تلك الجماعات على مستوى الفكرة والميدان خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أن فلول تلك الجماعات ما زالت تسعى إلى إثارة الفتنة بين الحين والآخر، وأكدت تراجع حجم العمليات الإرهابية ونشاطها الإعلامي في مصر بعد العملية الشاملة في سيناء 2018، ما دفع تلك الجماعات المفلسة على مستوى العقيدة إلى محاولة تنفيذ عمليات خارج سيناء لتخفيف عبء الضربات الأمنية عليها.
وأوضح المرصد: "أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية إرهابًا لجماعات مختلفة بدءًا من الجماعات التفكيرية في سيناء والخلايا النائمة وأذرع تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، وقد استهدفت تلك التنظيمات البنية التحتية ومؤسسات الدولة المصرية وكافة أطياف المجتمع مثل الأقباط والقضاة وعلماء الدين".
تأتي تلك الوثيقة كاستكمال لجهود المرصد في التصدي لظاهرة فتاوى التكفير والآراء المتشددة، وللوقوف على الأنماط التكفيرية والمتشددة في المجتمع في إطار تفعيل رؤية القيادة السياسية في محاربة الفكر المتشدد ونشر قيم الإسلام المعتدل.
