أكد عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدم وجود نية لدي البرلمان والحكومة لتعديل المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الذي اقره الأعضاء في عام 2016، بهدف وضع ضوابط جديدة لتقليص عدد الموظفين بالقطاع الحكومي، لافتين إلي أنها شائعة جديدة هدفها اثاره غضب الموظفين بالقطاع الحكومي للدولة.
قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المعاش المبكر نظامًا اختياريًا لموظفي الحكومة وليس اجباريًا، لافته إلي أنه خلال الفترة الاخيرة تم تداول شائعات حول اتجاه الحكومة إلى تطبيق المعاش المبكر لتخفيض عدد موظفي القطاع الحكومي، أو خفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين إلى سن الخمسين، وهذا كلام ليس له أساس من الصحة، وذلك طبقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
وأضافت عطوة، لـ«البوابة نيوز» أن هناك ضوابط ومزايا وضعتها الحكومة تسمح للموظف بتسوية حقوقه التأمينية، موضحة أنه يشترط في تطبيق أحكام نظام «المعاش المبكر» أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عشرين سنة فعلية طبقًا لقانون التأمينات.
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية يجعل الخروج اختياري للموظف علاوة على حصوله على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج، مؤكدًا عدم وجود مقترحًا سواء من الحكومة أو نواب البرلمان بتفعيل نظام المعاش المبكر اجباريًا وآثاره الامر مجرد شائعة.
وأضاف، أن نص المادة الخاصة بالمعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية ينص علي أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية بطريقتين.
وتابع، «الطريقة الأولي هي تسوية حقوقه التأمينية على أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات، والثانية، على أنه إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة للقانون».
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلي أن هناك الكثيرين من موظفي القطاع الحكومي لديهم الرغبة فى الاستفادة من هذه المادة من بينهم العاملين الحاصلين على إجازات بدون راتب ويعملون خارج مصر، مضيفا أن بنسبة 38% من موظفي القطاع الحكومي تتراوح أعمارهم من بين 50 إلى 60 عامًا.
