قال موقع "ديبكا" العبري، المقرب من دوائر الاستخبارات الإسرائيلية، إنه في حال إتمام اتفاق التسوية الذي تبرمه تل أبيب مع حركة "حماس"، بالشروط التي يجري الحديث عنها حاليًا، فإن الأمر سيعني أنه واحد من أسوأ الاتفاقات التي وافقت عليها إسرائيل منذ نشأتها.
وأشار الموقع الإسرائيلي، في تقرير له، مساء السبت، إلى أن الاتفاق يخالف أي منطق سياسي أو عسكري.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية أن الاتفاق في النهاية جاء نتيجة "ابتزاز" مدروس من جانب حماس ويتلخص في جملة "وقف العنف مقابل المال".
ولفت التقرير إلى أن المفاوضات السابقة كانت تركز على صيغة الهدوء مقابل الهدوء، ولكنها أصبحت حاليا "الهدوء مقابل المال"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء أكثر خطورة من الخضوع للابتزاز، حتى ولو كان الزعم أن الموافقة على التسوية تأتي لدواع إنسانية.
وبحسب التقرير فأنه لا توجد فرصة للسلطة الفلسطينية بدورها للعودة لقطاع غزة، كما أن السلطة لا تمتلك قوات الأمن الكافية لفرض سيطرتها على القطاع وبذلك من الصعب أن يحدث ذلك في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن محاولات القاهرة تتركز حاليا على منع اندلاع حرب في غزة بين إسرائيل وحماس.
ويجري الحديث عن بقاء حماس والقوات الأمنية التابعة لها كقوة مسيطرة على غزة، لكن تطورات أكثر من ذي قبل، بناء على الاتفاق، حيث سيتم دفع 90 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من التسوية، لصالح حماس من أجل دفع رواتب الموظفين، وبعد ذلك قد يتم تمديد المسألة بحيث تحصل الحركة على أموال إضافية.
وترى المصادر العسكرية الإسرائيلية أن حماس نجحت في تحقيق الهدف من الإنذار الذي وضعته أمام تل أبيب مؤخرا، فيما قلل الخبراء من إمكانية فرض رقابة على هذه الأموال والتيقن من أنها لن تذهب للذراع العسكرية للحركة، وأن تجارب الماضي تثبت ذلك.
وانتقد التقرير القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية لإخفائها عن الجمهور الإسرائيلي تفاصيل التسوية، موضحا أن الاتفاق لا يتضمن فرض عقوبات على حماس حال انتهكت الهدنة ولا يتضمن بندا يتحدث عن إعادة الأسرى ورفاة الجنود الإسرائيليين، ولا يمنع حماس مواصلة تطوير وإنتاج الصواريخ والأسلحة الهجومية، مضيفا أن البند الرئيسي يتمحور حول صيغة الهدوء مقابل المال.
