رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني مشروع قانون حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد تمويل الإرهاب التي تعتبر ضرورية للحفاظ على العلاقات التجارية والبنكية مع العالم.
وقال المجلس الذي يشرف على التشريع الذي أقره البرلمان:" إن جوانب من مشروع القانون تتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور وترسلها إلى المشرعين لإعادة النظر فيها".
وكتب عباس علي كادخوداي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني على تويتر إن المجلس قام في عدة جلسات بمراجعة مشروع القانون، واعتبر أن له عيوبا ونقاط بها غموض.
مشروع القانون، الذي أقره البرلمان بشكل ضيق في 7 أكتوبر، هو واحد من أربعة مشاريع طرحتها حكومة الرئيس حسن روحاني من أجل تلبية المطالب التي وضعتها فرقة العمل المالية الدولية (FATF)، التي تراقب جهود الدول لمعالجة الأموال.
ويقول العديد من المسئولين في إيران: إن القوانين ستحد من قدرة البلاد على دعم حزب الله وحماس من خلال تحقيق شفافية أكبر في حساباتها.
لكن حكومة روحاني ترى أنه أمر هام بشكل خاص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات.
