أعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، عن اعتزامه طرح الأصول غير المستغلة من شركات القطاع العام في مزايدة علنية أمام المطورين العقاريين قريبا بهدف تمويل عمليات التطوير بهذه الشركات، وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الكثير من التصريحات التي ظهرت فى الفترة الأخيرة حول هيكلة شركات القطاع العام، فبين حين وآخر نسمع أخبارا جديدة عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال تارة، وتارةأخرى يقول المسؤولين أنها يتخصخص، وتعود الكرة مرة أخرى إلى وزير قطاع الاعمال هشام توفيق فيقول أنه سيتم طرح الأصول للبيع في مزايدة، ومن هنا لا نعرف ما مصير هذه الشركات.
وأكد النحاس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن حديث الوزير عن بيع الأصول غير المستغلة يتضارب مع صلاحيات صندوق مصر السيادي، فالصندوق أصبح الآن بعد الموافقة على إنشاؤه هو المعني بتثمين وتحديد نوع الأصول التي تملكها الدولة ما إذا كانت مستغلة من عدمه، كذلك فإن الصندوق هو المعني بطريقة التعامل مع هذه الأصول سواء بالبيع أو الخصخصة أو غيرها، ومن هنا يجب على الوزير مراجعة تصريحاته ودراسة ما إذا كانت من صلاحياته أم لا.
وأشار النحاس إلى أن تصريحات وزير المالية محمد معيط تشير إلى أن ما يباع من الشركات سيخصص في الأساس لسداد المديونيات، ولن يكون التطوير له الأولوية، داعيا إلى ضرورة العمل على خفض الدين العام للدولة، فالدين العام 85 % منه ديون حكومية، فعند اعتماد خطة للإصلاح يجب أن نصل إلى حلول بين الجهات الحكومية المتنازعة وتصفية هذه النزاعات حتى لا تتراكم الديون.
وعن طرح الأصول في مزايدة لبيعها للمطورين العقاريين، قال النحاس إن الفقاعة العقارية انفجرت وانتهت، وأسعار العقارات تراجعت بنسب تتراوح من 30 إلى 40 % خلال الأيام الماضية، فطرح الأصول للمطورين العقاريين لن يفيد لان موعد طرحها خاطئ ويأتي في ظل تراجع للعقارات في مصر بشكل حاد.
وتابع: "طرح الأصول أمام رجال العقارات يخلق تربيطات من قبل العقاريين الأمر الذي يخسف بأسعار هذه الأراضي، فالمضاربين سيتفقون على تخفيض الأسعار إلى أدنى مستوياتها وستباع الأصول بأبخس الأسعار ".
وتبذل الحكومة الكثير من الجهود لوقف نزيف خسائر شركات القطاع العام، وفي آخر الخطوات نحو تحسين الاستفادة من الشركات الخاسرة، أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اعتزام الوزارة طرح خطة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة أمام حشد من المطورين العقارين، تهدف إلى تمويل عمليات التطوير بالشركات، وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية.
وكشف الوزير عن ملامح هذه الخطة التي تتلخص في طرح مساحات كبيرة من الأراضي في مزايدة علنية أمام المطورين العقاريين، وبيعها بأعلى سعر، موضحا أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل الأراضى غير المستغلة والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين وإتاحة عرض مواقع تلك الأراضى إلكترونيًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أهمية التحالف مع مطورين محليين فى المحافظات.
وشدد الوزير على أن إجراء المزايدة على قطع الأراضي ستكون وفقًا لأعلى سعر وكذلك شروط السداد، مبديًا الترحيب بكافة المستثمرين والمطورين سواء محليين أو أجانب.
