تبذل الحكومة الكثير من الجهود لوقف نزيف خسائر شركات القطاع العام، وفي آخر الخطوات نحو تحسين الاستفادة من الشركات الخاسرة، أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اعتزام الوزارة طرح خطة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة أمام حشد من المطورين العقاريين، تهدف إلى تمويل عمليات التطوير بالشركات، وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية.
وكشف الوزير عن ملامح هذه الخطة التي تتلخص في طرح مساحات كبيرة من الأراضي في مزايدة علنية أمام المطورين العقاريين، وبيعها بأعلى سعر، موضحا أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل الأراضى غير المستغلة والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين وإتاحة عرض مواقع تلك الأراضى إلكترونيًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أهمية التحالف مع مطورين محليين فى المحافظات.
وشدد الوزير على أن إجراء المزايدة على قطع الأراضي ستكون وفقًا لأعلى سعر وكذلك شروط السداد، مبديًا الترحيب بكافة المستثمرين والمطورين سواء محليين أو أجانب، إلا أن خبراء الاقتصاد استبعدوا تخصيص الأموال والعوائد الاقتصادية من طرح الأصول غير المستغلة وتوجيهها إلى التطوير، وقالوا إن الأموال ستذهب إلى سداد مديونيات الشركات بشكل رئيس.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن طرح الأصول غير المستغلة من شركات القطاع العام للبيع في مزايدة يطرح تساؤلا رئيسيا حول إمكانية تطوير الشركات بالفعل أم دخولها إلى خزانة الدولة لسداد مديونيات هذه الشركات، واستبعد أن ترجع العوائد المادية من البيع على قطاع التطوير.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه في حال بيع هذه الأصول فإن الخيار الأول سيكون سداد المديونيات وليس العمل على تطوير هذه الشركات، ولن يكون هناك فائض من أجل عمليات التطوير، وأبرز دليل على ذلك هو تصفية شركة مثل القومية للأسمنت، ومن ثم طرح أصولها للبيع في مزاد يفتح الباب أمام الكثير من علامات الاستفهام، وفي غياب المعلومات الحقيقية ونقص المعطيات، فمنتج الأسمنت الطب عليه عال واتخاذ قرار بتصفية الشركة رغم كون الشركة من أول الشركات، والاتجاه سريعا لتصفيتها بسبب خلل إداري أو سوء إدارتها يعد لغزا عجز الكثيرون على حله.
أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فرأى أن الكثير من التصريحات ظهرت فى الفترة الأخيرة، فبين حين وآخر نسمع أخبارا جديدة عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال تارة، وتارة أخرى يقول المسئولون أنها تخصخص، وتعود الكرة مرة أخرى إلى وزير قطاع الأعمال هشام توفيق فيقول أنه سيتم طرح الأصول للبيع في مزايدة، ومن هنا لا نعرف ما مصير هذه الشركات.
وأكد النحاس أن حديث الوزير عن بيع الأصول غير المستغلة يتضارب مع صلاحيات صندوق مصر السيادي، فالصندوق أصبح الآن بعد الموافقة على إنشائه هو المعني بتثمين وتحديد نوع الأصول التي تملكها الدولة ما إذا كانت مستغلة من عدمه، كذلك فإن الصندوق هو المعني بطريقة التعامل مع هذه الأصول سواء بالبيع أو الخصخصة أو غيرها، ومن هنا يجب على الوزير مراجعة تصريحاته ودراسة ما إذا كانت من صلاحياته أم لا.
وأشار النحاس إلى أن تصريحات وزير المالية محمد معيط تشير إلى أن ما يباع من الشركات سيخصص في الأساس لسداد المديونيات، ولن يكون التطوير له الأولوية، داعيا إلى ضرورة العمل على خفض الدين العام للدولة، فالدين العام 85 % منه ديونا حكومية، فعند اعتماد خطة للإصلاح يجب أن نصل إلى حلول بين الجهات الحكومية المتنازعة وتصفية هذه النزاعات حتى لا تتراكم الديون.
وعن طرح الأصول في مزايدة لبيعها للمطورين العقاريين، قال النحاس إن الفقاعة العقارية انفجرت وانتهت، وأسعار العقارات تراجعت بنسب تتراوح من 30 إلى 40 % خلال الأيام الماضية، فطرح الأصول للمطورين العقاريين لن يفيد لأن موعد طرحها خاطئ ويأتي في ظل تراجع للعقارات في مصر بشكل حاد.
وتابع: "طرح الأصول أمام رجال العقارات يخلق تربيطات من قبل العقاريين الأمر الذي يخسف بأسعار هذه الأراضي، فالمضاربون سيتفقون على تخفيض الأسعار إلى أدنى مستوياتها وستباع الأصول بأبخس الأسعار ".
