افتتحت فعاليات ورشة العمل العلمية المجتمعية التى ينظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، اليوم السبت، تحت عنوان "مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر"، برعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
حضر الفعاليات عبدالناصر عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وقيادات جامعة أسوان وهيئتى السد العالى وخزان أسوان وتنمية بحيرة السد العالى، إضافة الى كوكبة من الأساتذة والمتخصصين والباحثين المعنيين بالثروة السمكية، فضلًا عن عدد من رؤساء جمعيات الصيادين وممثلى مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.
وخلال الفعاليات نقل السكرتير المساعد تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وترحيبه باستضافة فعاليات هذه الورشة العلمية المهمة، مشيدًا بدور المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وحرصه على المشاركة ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتنمية وتطوير بحيرة ناصر بإستخدام كافة السبل والوسائل العلمية والبحثية المتاحة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى للبحيرة بإعتبارها من أكبر البحيرات فى مصر من حيث معدلات الإنتاج السمكى الأورجينك وذات الجودة العالية، مؤكدًا بأن تنمية بحيرة ناصر يعتبر هدفا استراتيجيا يتم متابعة تحقيقه وتنفيذه باستمرار على أعلى المستويات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سوزان خليف بأن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أنشىء بالقرار الجمهورى عام 1986 وهو من أقدم المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمتخصصة فى علوم البحار بالشرق الأوسط والمعنية بمواجهة وحل جميع المشاكل التى تواجه الموارد المائية بكافة أنواعها وخاصة نهر النيل، بجانب دراسة وبحث مختلف التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه.
وأشارت إلى أن ورشة العمل تضمنت عدد من المحاضرات المتخصصة والجلسات الحوارية والنقاشية حول العديد من القضايا والموضوعات الهامة ومنها الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر، وأثر التماسيح على الثروة السمكية بالبحيرة، بالإضافة إلى الأخوار ومدى ملائمتها لعمل المرابى السمكية، بجانب التحديات التى تواجه مصايد البحيرة، فضلا عن كافة الأفكار والآراء والمقترحات والحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة بالبحيرة بالشكل المطلوب.
وأوضحت رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، أن ورشة العمل أثمرت عن الوصول لعدد من التوصيات المهمة ومنها ضرورة وضع خطة إدارة متكاملة يشارك فيها مجتمع الصيادين والمجتمع المدنى مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة للبحيرة، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية وإرشادية للصيادين لتدريبهم على تربية الأسماك والتوعية بأهمية استغلال أخوار البحيرة للتوسع فى إنشاء المرابى والمزارع السمكية مع التوعية باستخدام طرق الصيد الجديدة والصيد فى المياه العميقة وتحسين طرق تداول الأسماك، بجانب تشديد الرقابة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة بالبحيرة للتصدى لظاهرة تهريب الأسماك والصيد الجائر فيها بالشكل المطلوب، علاوة على إنشاء مصنع للاستفادة من جلود التماسيح ودباغتها.
ولفتت إلى أن كافة توصيات الورشة سوف تتم صياغتها فى إطار خطة عمل متكاملة تتضمن كافة الأولويات وطرق التنفيذ والتوقيتات المحددة لها، بجانب المسئوليات والأدوار لمختلف الجهات المشاركة، تمهيدًا لرفعها لأصحاب القرار والجهات المعنية لاتخاذ اللازم وضمان سرعة تنفيذها واستثمارها فى دفع عمليات التنمية ببحيرة السد العالى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها بمختلف القطاعات بالشكل المطلوب.
حضر الفعاليات عبدالناصر عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وقيادات جامعة أسوان وهيئتى السد العالى وخزان أسوان وتنمية بحيرة السد العالى، إضافة الى كوكبة من الأساتذة والمتخصصين والباحثين المعنيين بالثروة السمكية، فضلًا عن عدد من رؤساء جمعيات الصيادين وممثلى مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.
وخلال الفعاليات نقل السكرتير المساعد تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وترحيبه باستضافة فعاليات هذه الورشة العلمية المهمة، مشيدًا بدور المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وحرصه على المشاركة ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتنمية وتطوير بحيرة ناصر بإستخدام كافة السبل والوسائل العلمية والبحثية المتاحة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى للبحيرة بإعتبارها من أكبر البحيرات فى مصر من حيث معدلات الإنتاج السمكى الأورجينك وذات الجودة العالية، مؤكدًا بأن تنمية بحيرة ناصر يعتبر هدفا استراتيجيا يتم متابعة تحقيقه وتنفيذه باستمرار على أعلى المستويات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سوزان خليف بأن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أنشىء بالقرار الجمهورى عام 1986 وهو من أقدم المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمتخصصة فى علوم البحار بالشرق الأوسط والمعنية بمواجهة وحل جميع المشاكل التى تواجه الموارد المائية بكافة أنواعها وخاصة نهر النيل، بجانب دراسة وبحث مختلف التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه.
وأشارت إلى أن ورشة العمل تضمنت عدد من المحاضرات المتخصصة والجلسات الحوارية والنقاشية حول العديد من القضايا والموضوعات الهامة ومنها الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر، وأثر التماسيح على الثروة السمكية بالبحيرة، بالإضافة إلى الأخوار ومدى ملائمتها لعمل المرابى السمكية، بجانب التحديات التى تواجه مصايد البحيرة، فضلا عن كافة الأفكار والآراء والمقترحات والحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة بالبحيرة بالشكل المطلوب.
وأوضحت رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، أن ورشة العمل أثمرت عن الوصول لعدد من التوصيات المهمة ومنها ضرورة وضع خطة إدارة متكاملة يشارك فيها مجتمع الصيادين والمجتمع المدنى مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة للبحيرة، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية وإرشادية للصيادين لتدريبهم على تربية الأسماك والتوعية بأهمية استغلال أخوار البحيرة للتوسع فى إنشاء المرابى والمزارع السمكية مع التوعية باستخدام طرق الصيد الجديدة والصيد فى المياه العميقة وتحسين طرق تداول الأسماك، بجانب تشديد الرقابة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة بالبحيرة للتصدى لظاهرة تهريب الأسماك والصيد الجائر فيها بالشكل المطلوب، علاوة على إنشاء مصنع للاستفادة من جلود التماسيح ودباغتها.
ولفتت إلى أن كافة توصيات الورشة سوف تتم صياغتها فى إطار خطة عمل متكاملة تتضمن كافة الأولويات وطرق التنفيذ والتوقيتات المحددة لها، بجانب المسئوليات والأدوار لمختلف الجهات المشاركة، تمهيدًا لرفعها لأصحاب القرار والجهات المعنية لاتخاذ اللازم وضمان سرعة تنفيذها واستثمارها فى دفع عمليات التنمية ببحيرة السد العالى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها بمختلف القطاعات بالشكل المطلوب.
