أصدرت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عشور، قرارًا بإرجاء إلزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013 وحتى الآن من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.
وجاءت قرارات النقابة، التي صدرت في بيان اليوم السبت، أنه في إطار قواعد التنقية لجداول المحامين التي يقودها مجلس النقابة العامة للمحامين بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، وإزاء تأكد النقابة من ضرورة التدقيق والمراجعة لجمعي الطلبات السابقة.
وقرر مجلس النقابة - في اجتماعه المشترك مع لجنة القبول - إلزام المحامين الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسددوا اشتراك عام 2018، بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.
كما قررت النقابة تشكيل لجان مراجعة للتدقيق في كافة المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة أي منها، مع استمرار انطبقا الشروط وفقا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.
