شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، اليوم السبت، توقيع 4 اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، و4 شركات خاصة يعمل بها ما يزيد على 1000 عامل، تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بها أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعاملين فى 30 يونيو 2018 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول أكتوبر 2018، بحضور حسن رداد إبراهيم وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.
وقّع الاتفاقية عن الوزارة باتعة محمد أمين مدير المديرية، وعن الشركات الأربع كل من: المهندس يحيي أحمد شبيب محمود مدير عام شركة بهنا الهندسية الدولية، وسعيد عبدالمجيد محمد أحمد مدير الموارد البشرية بشركة بروتال للبويات والصناعات الكيماوية، والمهندس ياسر محمد الغنام مدير عام شركة أوميا للصناعات المعدنية، وسعيد عبدالمجيد مدير الموارد البشرية بشركة ك.ب.ك. للأحبار والبويات المتخصصة؛ إيمانًا منهم بمسئولياتهم الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم، فضلًا عن دور الوزارة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار بعلاقات العمل.
وحددت اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بشركة بهنا الهندسية الدولية، الحد الأدنى للعلاوة 200 جنيه شهريًّا ودون حد أقصي، وللعاملين بشركة أوميا للصناعات المعنية الحد الأدنى للعلاوة للعاملين 200 جنيه شهريًّا، والأقصى 400 جنيه، وللعاملين بشركة بروتال يكون الحد الأدنى للعلاوة 65 جنيهًا شهريًّا وبحد أقصى 137 جنيهًا، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية شهريًّا قدرها 200 جنيه لجميع العاملين بالشركة، وللعاملين بشركة ك.ب.ك. للأحبار والبويات المتخصصة الحد الأدنى للعلاوة 65 جنيهًا شهريًّا وبحد أقصى 137 جنيهًا.
وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقية يأتى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2018، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بهذه الشركات وأُسَرهم، كذلك انطلاقًا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.
وأكد أن الوزارة تحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق له مردود إيجابى كبير، ليس على طرفى العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصرى ككل كنسيج وكيان واحد، مؤكدًا أن حدوث أى خلل بهذه العلاقة سيكون له مردود سلبى على الجميع.
وفى ختام كلمته قدم الوزير خالص شكره لكل عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصرى وعماد بنائه، طالبًا منهم مزيدًا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصرى.
