عقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبافلو روزينكو، نائب رئيس وزراء أوكرانيا عن الجانب الأوكرانى، وذلك بالعاصمة الأوكرانية كييف.
وتضمن الوفد المصرى ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والسياحة، والإنتاج الحربى، والنقل، والطيران المدنى، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال.
واتفقت اللجنة على زيادة الاستثمارات الأوكرانية فى مصر، فى ظل وجود 130 شركة أوكرانية تعمل فى مصر فقط، تتركز على مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة، وهو ما لا يتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين على إقامة استثمارات ومشروعات المشتركة، وتبادل البعثات المشاركة فى التجارة والأعمال، إضافة إلى زيادة التعاون الفعلى بين البلدين فى قطاع البترول، لاسيما من خلال الشركة الأوكرانية نافتوجاز التى تعمل فى مصر فى مجال التنقيب عن النفط واستغلاله، وزيادة عدد السائحين الأوكرانيين إلى مصر والذين بلغوا نحو 800 ألف سائح فى عام 2017، وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأوكرانيا والذى بلغ 2،3 مليار دولار أمريكى فى عام 2017، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأوكرانية، والتعاون فى مجال النقل البحرى.
ووقعت نصر، مع، نائب رئيس الوزراء الأوكرانى، على بروتوكول أعمال اللجنة، كما وقعت مع رافيز فيكاجانس، رئيس سلطة الموانئ الأوكرانية، على كل من مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء اوديسا الأوكراني، ومذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء اوديسا الأوكراني.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكرانى، أن مصر من أول الدول بالنسبة لاوكرانيا التى تحظى بعلاقات استراتيجية قوية، مشيرا إلى رغبة بلاده فى تطوير هذه العلاقات خاصة على المستوى الاقتصادي، مقدما شكره للوزيرة على دعوتها للشركات الاوكرانية للاستثمار فى مصر، موضحا أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لاوكرانيا، فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى والسياحة والزراعة والبحث العلمى، ولدى اوكرانيا شركات ناجحة تستثمر فى مصر مثل نوفتوجاز وماش.
وأكدت نصر، حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتنا مع أوكرانيا والتى ترتكز على أسس تاريخية صلبة وشراكة استراتيجية عميقة، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوكرانيا بعد ثمانى سنوات من انعقاد الدورة السادسة التى عقدت فى القاهرة عام 2010، وقد راعى الجانب المصرى تضمين أهم القطاعات المصرية المعنية بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتلك القطاعات هي: الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، البترول والغاز، الصحة والدواء، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة، السياحة، النقل، التعليم العالى والبحث العلمي، الشباب والرياضة، التشييد والبناء، الطيران المدني، الجمارك، تكنولوجيا الفضاء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وقد اتخذت عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثمارى سليم، وبيئة أعمال متطورة، لافتة إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى إنشاء المدن الجديدة.
وأشارت نصر، إلى رغبة الجانب المصرى فى إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الأوكراني، وإنشاء عدد من المشروعات الأوكرانية فى إطار تطوير محور قناة السويس وغيرها من المناطق، مع زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر وأوكرانيا وإقامة تصنيع مشترك بينهما والذى لن يغطى فقط السوق المحلى فى كلا البلدين، بل سيعمل بشكل أساسى على التصدير إلى أسواق أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.
وخلال أعمال اللجنة، عقدت نصر اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات الأوكرانية فى مصر، فى ظل قانون الاستثمار، وما يمكن للمستثمرين الحصول على العديد من الحوافز والمزايا التى تسهل وتشجع على استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، وأشارت الوزيرة، إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية فى محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المثلث الذهبى فى صعيد مصر، والتى تعد فرص عظيمة للاستثمار.
