أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار تحرير سعر الصرف الجنيه من أجرأ القرارات التي اتخذتها الدولة لصالح الشعب خلال العامين الماضيين.
وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، أن من أبرز نتائج هذا القرار استعادة ثقة المؤسسات العالمية في اقتصاد مصر، وتحسن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك.
وأشار إلى أن أبرز نتائج تحرير سعر الصرف هو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأعلى مستوياته، ليكسر حاجز 44 مليار دولار.
وأوضح أنه لا توجد الآن قوائم انتظار للعملاء بالبنوك، ووصلت تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية محولة عن طريق الجهاز المصرفي (interbank) بين البنوك؛
فأصبح نشطا بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعد أن كان غير مفعل، وكذلك الـ (hot
money) أصبح هناك إقبال عليه من المؤسسات العالمية
والأفراد بعد أن توقف نهائيا، وهو شراء أذون الخزانة والدخول في البورصة.
كان البنك المركزي برئاسة طارق عامر قد اتخذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
