أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل على إنشاء آلية مالية خاصة لتنفيذ المعاملات مع الجانب الإيراني على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الجمعة - "إننا بصفة مشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووى الإيراني) ما زلنا متمسكين بمواصلة العمل على الاحتفاظ بالقنوات المالية الفاعلة مع إيران ودعمها، من أجل تأييد صادرات النفط والغاز الإيرانيين".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه "يواصل العمل على هذه المسائل مع روسيا والصين ودول أخرى مهتمة ببقاء خطة العمل المشتركة الشاملة".
ولفت الاتحاد الأوروبى إلى أنه كثف خلال الأسابيع الأخيرة هذه الجهود، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتطبيق المبادرة الأوروبية بشأن تأسيس آلية خاصة تضمن استمرار عملية رفع العقوبات (الدولية) عن إيران وستتيح للمصدرين والمستوردين الأوروبيين مواصلة العمل الشرعي مع إيران.
وذكر البيان أنه "سيتم القيام بعمل إضافى من أجل دعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يخوضون أعمالا شرعية مع إيران بناء على قوانين الاتحاد الأوروبي".
وشدد الاتحاد الأوروبي فى البيان على "عزيمته الصلبة" للتقدم فى هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أنه يتوقع من إيران أن تواصل بدورها تطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة لم تضمن على الإطلاق عدم حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووي.. وتعهد إعادة فرض العقوبات القاسية على إيران وتطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها.
