نجحت سياسة البنك المركزى، بقيادة طارق عامر فى إدارة سوق النقد الأجنبى والسيطرة على السوق السوداء منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦، من خلال سياسة حكيمة تمكنت من تحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأجمع الخبراء على أن القرار حقق طفرة كبيرة فى التدفقات الدولارية وانخفاض ميزان المدفوعات وتحويلات المصريين بالخارج، عودة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وقال شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة، إن نتائج تحرير سعر الصرف فاقت التوقعات فى ضوء تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة سواء فى البورصة وسندات الخزانة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم كان متوقعًا، وقال إن الحكومة عملت على الحد من الآثار السلبية للقرار.
وأكد أن تحرير سعر الصرف كان حتميًا، بعدما سيطرة السوق السوداء على أسواق النقد الأجنبى، وأشار «سامي» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد قفزة قوية، وزادت تحولات المصريين بالخارج بأكثر من ٢٠٪ سنويًا.
من جانبه، قال الخبير المالى، أحمد عبدالمطلب، إن أكبر إنجاز للسياسة النقدية يتمثل فى التحول إلى نظام سعر الصرف الحر فى نوفمبر ٢٠١٦ من نظام سعر الصرف المُدار. ورغم التحديات فى ذلك الوقت، غير أن هذا التحول التاريخى جاء منظمًا، وبالتبعية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الذى زاد بشكل أكبر بعد رفع الأسعار التى يتم تحديدها إداريًا، بالإضافة إلى رفع معدل الضريبة والتعريفة الجمركية فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى.
وأشار «عبدالمطلب» إلى أن إحدى النتائج الرئيسية المباشرة لتحرير نظام سعر الصرف تمثلت فى القضاء على السوق الموازية للنقد اللأجنبى كنتيجة للقضاء على محفزات وجودها. وتقلص عجز ميزان المعاملات الجارية فى السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨، التى انتهت فى ٣٠ يونيو، بنسبة ٥٨.٦٪ إلى ٦ مليارات دولار. وسجل ميزان المدفوعات فائضًا كليًا قدره ١٢.٨ مليار دولار، مقارنة مع فائض قدره ١٣.٧ مليار دولار فى السنة السابقة.
وفى سياق متصل، أكد محمد دشناوى، الخبير المالى، أنه بعد مرور عامين على قرار التعويم، وما زالت مصر تواصل جنى فوائد هذا القرار، وسط ملحمة من الالتفاف الشعب والحكومة لإحداث نهضة اقتصادية قوية لمصر تضعها على الطريق الصحيح لاقتصاد قوى للأجيال الحالية والقادمة، ومن أهم نتائج القرار الاستقرار النقدى، فأصبحت الدولة تستطيع تدبير احتياجاتها النقدية دون عناء، وتستطيع أن تستبدل ديونها دون مخاطر، بل بالعكس فان فى الأجل القريب سوف تستطيع الدولة تخفيض أعباء الديون بسبب محاصرة التضخم للوصول لرقم أحادى يحدث طفرة كبيرة فى الاستثمار والتنمية، وهو ما يتضح على أرض الواقع وفى إشادة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة التى رفعت رؤيتها الإيجابية للاقتصاد المصرى من خلال رفع التصنيف، وهو يتضح فى الاحتياطات النقدية الكبيرة المكونة وتحسن كبير فى الميزان التجارى للدولة والموازين الأخرى عمومًا. وعلى المستوى الاقتصاد، فإن معدلات البطالة انخفضت من ١٢.٤٠٪ قبل التعويم إلى ٩.٩٠٪ فى يونيو الماضى، وهذا مؤشر إيجابى، وقال: إن استمرار الإصلاح سوف يؤثر إيجابيًا على مستويات الأجور، بدور سوف يقلل معدلات الفقر ويزيد الرفاهية، وهو ما سوف يشعر به المواطن فى الأعوام الثلاثة المقبلة.
