الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

"الجلد العقدي" صائد الثروة الحيوانية في مصر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وباء لعين يهدد 2 مليون رأس ماشية فى مصر.. والمربون يتساءلون: لماذا ترفض «الزراعة» الاعتراف بوجوده؟
دمر 2000 جاموسة وبقرة خلال ساعات.. والوزارة: «الوضع تحت السيطرة.. ولا وجود للفيروس الجلد العقدي»



«الجلد العقدى» أحد أخطر الأمراض الفيروسية التى ظهرت فى مصر، وتسببت فى كوارث لا تنتهى تهدد بالقضاء على الثروة الحيوانية، وأصبحت وزارة الزراعة فى وضع لا تحسد عليه، خاصة أنه كان لوقت قريب «وباء الحمى القلاعية القاتل»، والذى تسبب فى نفوق مئات من رؤوس المواشى وأضاع الملايين من ميزانية الزراعة، واليوم وباء «الجلد العقدى» خطر آخر لعين قرر أن يصطاد ماشية مصر وينهشها حتى النقوق والموت، واضعًا وزارة الزراعة فى موقف محرج آخر، كاشفًا تقصيرها، ومُعريًا أداءها المتخاذل، خاصة فى زاوية لجان الفحص الوهمية التى دائما ما تكون شكلية تكتب تقارير وردية، نافيًة وجود الفيروس «أى فيروس» رغم وجود الخطر، رافعًة شعار: «الوضع مستتب».. وهل الوضع مستتب، بينما يقول الواقع العكس ويقرع كل أجراس الإنذار بالخطر معلنًا: «وباء الجلد العقدى قادم لامحالة».

المرض يفتك بالماشية فى محافظات الصعيد
نفوق جماعى للحيوانات فى «عنيبس- سوهاج» والمربون: «بيوتنا اتخربت»

هنا «عنيبس» قرية صعيدية بسوهاج شاهدة على أخطار وباء «الجلد العقدى» الأهالى يصرخون: «الوباء يحاصر القرية وجثث المواشى النافقة أغرقت الترع»، وأكدوا أن الروائح الكريهة لوثت الهواء وهو ما ينذر بخطر بنقل العدوى للبشر.
يقول رجب محمد محمود أحد أهالى القرية، والذى يمتلك مزرعة مواشي، نفقت منه بقرة ورأسا جاموس بقيمة تقترب من الـ ٥٠ ألف جنيه بسبب مرض الجلد العقدي، إن التحصينات التى تعلن عنها وزارة الزراعة لا يعرف عنها شيئا ولا أحد يأتى لتحصين المواشى كما كان يحدث فى السابق.
ويؤكد رجب أن اللجنة التى أرسلتها وزارة الزراعة لم يعلم بها ويؤكد بأنها لم تصل إليهم كما تزعم وزارة الزراعة، كما أن علاج مواشيه التى نفقت والمريضة يعالجها بطبيب خاص، وتكلفة جرعة العلاج للبقرة الواحدة تصل لـ٢٠٠ جنيه كل يوم أو يومين على الأكثر، وتستمر فترة العلاج أكثر من شهر ما يعادل ٦ إلى ٨ آلاف جنيه للعلاج البيطرى وينتهى الأمر عادة بنفوق الحيوان، فيما يشخص «الدكتور الحالة بأن المرض الجلد العقدي، دون علاج له».
وطالب رجب وزارة الزراعة والمسئولين عن الثروة الحيوانية بالاهتمام بالقرية وسرعة إيجاد حل للمرض الذى أصبح كالوباء وتفشى فى القرية قائلا: «مفيش بيت بيخلو من المرض ده».
وقال رجب، إن أكثر ما يقلقه هو انتقال المرض من القرية للقرى المجاورة ويصبح الوباء خارج السيطرة، والخوف أن ينتقل إلى البشر.
ويضيف على محمود، مربى بالقرية، إنه أرسل عدة شكاوى إلى وزارة الزراعة ومكتب نائبة الوزير منى محرز، وعلى الفور أرسلت الوزارة فريقا طبيا استجابة لتلك الشكاوي، ولكن ما حدث هو أن إدارة الطب البيطرى بمركز جهينة الذى لا يعترف بوجود وباء بالقرية، قاموا بتضليل الفريق الطبى وأخذه لمكان آخر لا يوجد به أثر للمرض، كما أن الصور التى قام الفريق بالتقاطها لتوثيق عمله تدل على أن الصور جميعها تم التقاطها فى مكان واحد.
ويضيف كمال محمد، مربي، إن الأزمة ليست فى الوباء اللعين بل فى نفى المسئولين لوجود المرض وخطورته وتابع: «شخصيًا أصيب منى «أربع مواشى» نفق منها واحدة عانت كثيرا من الإصابة بـ«الجلد العقدى»، وكلفنى الأمر أموالا كثيرة كثمن للعلاج الذى نشتريه من صيدليات الطب البيطرى الخاصة بأسعار باهظة الثمن وغير مدون السعر عليها.
ويقول بخيت عبد اللاه، إن مرض الجلد العقدى قضى على مواشى القرية، حيث نفق منه عجلان ومن ابنه الأكبر عجل تسمين، فالمرض الذى ظهر بين مواشيه منذ أكثر من شهر ونصف أصاب مواشيه التى عالجها على حسابه وكلفه العلاج أكثر من ٥ آلاف جنيه طول فترة العلاج ومن ثم نفقت مواشيه.
ويؤكد بأن مواشيه لم يأت أحد لتحصينها، ونفقت المواشى واستدان حق العلاج الذى كلفه الكثير دون جدوى. ويضيف محمد السيد، مربي، أن المرض لا علاج له والطبيب يأخذ للجرعة الواحدة أكثر من ١٥٠ جنيها، لكن دون نتيجة والنفوق مستمر، قائلا: «الأغرب أننا اتصلنا برئيس مجلس القرية لإرسال سيارة ولودر لحمل المواشى النافقة ودفنها بعيدًا عن المناطق السكانية خوفا من العدوى وجاء رده: «اللودر عطلان»، وماذا نفعل؟ لا شىء أمامنا إلا دفن المواشى فى الأراضى الزراعية ومن ليس عنده مكان يقوم بإلقاء مواشيه فى الترعة، والستار موجود».

نقابة البيطريين: لدين عجز فى الأطباء
من جانبه قال الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للبيطريين، إن هناك ٦٠٪ عجزا فى الأطباء البيطريين وأن استخدام اللقاحات عادة وفى الأزمات يتم دون معايير وتجرى التحصينات بـ«البركة».
وكشف سعد، أن هناك عدة أمراض وبائية منتشرة فى مصر منذ عدة سنوات كالحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور والجلد العقدي، وكان يتم التحصين دائمًا ثلاث مرات فى العام بالنسبة للحيوانات المنتجة للألبان يتم تحصينها ثلاث مرات كل ٤ شهور، أما بالنسبة لحيوانات التسمين يتم تحصينها مرتين فى العام أى كل ٦ شهور، ومع انتشار الجلد العقدى فى مصر بدأ تحصين الحيوانات ضد المرض كل ٩ شهور.
وتابع سعد، أنه رغم أن الوزارة تقوم بتحصين المواشى ضمن برنامج محدد وبصفة منتظمة إلا أن هناك انتشارا للمرض، وهذا يرجع إلى الحمى القلاعية المنتشرة طوال العام نتيجة لاستيراد حيوانات مصابة من دول منتشر بها المرض.
واعترف سعد بانتشار المرض وبشكل كبير فى عدد من المحافظات، وأن نسبة النفوق كبيرة جدًا، لكن الأغرب بحسب سعد نفى وزارة الزراعة وإصرارها على عدم وجود المرض وهذا يرجع إلى أن الوزارة تحصل على البيانات من السادة المديرين، وعلى سبيل المثال مدير مديرة الطب البيطرى فى الفيوم الذى كذَّب فى تصريحاته وجود الفيروس ثم بعد ذلك صرح بوجود حالات مرض جلد عقدى ويقوم بعلاجها، قائلا: «المرض ليس عيبا حتى ننكره فالجلد العقدى موجود ومنتشر وهذا دليل على أن هناك بعض القيادات تخشى على وظائفها لذا هم لا ينكرون وجود المرض خشية من المساءلة».
وطالب سعد بالاهتمام بالطبيب البيطرى قائلا: «صحة الإنسان تبدأ من الطبيب البيطري، لافتا إلى أن الطبيب البيطرى بالوحدات البيطرية يعمل ما يقرب من ١٢ ساعة خاصة فى أوقات حملات التحصين، حتى المكافآت لا تتم بطريقة عادلة فأى عدل يقول إن الطبيب يتقاضى ألفا و٥٠٠ جنيه كراتب شهري، وأن مدير إدارة يتقاضى مكافأة للتحصين ٢٠ ألف جنيه.
كما أكد سعد أن الطب البيطرى لم يتم تعيين طبيب فيه منذ عام ١٩٩٥ وجميع الأطباء يعملون بعقود قائلا: «العجز فى الوحدات البيطرية وصل إلى ٦٠٪، وهناك أكثر من طبيب يعمل فى أكثر من وحدة بيطرية لسد عجز الأطباء « مؤكدا أن كل هذا يؤثر على الخدمة ونسبة تحصين المواشى والتى بسببها تنتشر الأمراض الفيروسية وتصاب الحيوانات بالأمراض وتنفق بأعداد كبيرة.

إنفوجراف
1988 اجتاح مرض التهاب الجلد العقدى مصر فى الصيف وأصاب ٢٢ محافظة
2018 ضرب الجلد العقدى محافظات مصر مرة أخرى بعد ٢٠ عامًا
41 مئوية درجة حرارة الماشية بعد إصابتها بالجلد العقدى وتلازمها لمدة ١٤ يومًا
4
إلى ٦ أشهر يتسبب مرض الجلد العقدى فى عقم الذكور مع انسداد فى المسالك التنفسية


آثار مرض «الجلد العقدى» على الماشية

خبراء: نقص البيطريين وراء تفاقم الأزمة
3 أسابيع مدة ظهور قرح مفتوحة عالية الحواف تتحول إلى قشور جافة ما لم تتعقد هذه الآفات ببكتيريا التقيح
33 مليون دولار خسائر الحمى القلاعية فى عام 2012
و14 مليون دولار تكلفة التحصين فى 2007

وفى السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادى الدكتور حسن هيكل، أن نسبة حجم الخسائر بسبب الحمى القلاعية طبقًا لتقرير «الفاو» ٢٠١٢، بلغت ٣٣ مليون دولار، ووفقًا للتقديرات النهائية حول عدد الحيوانات التى أصيبت بالحمى القلاعية بلغ ٩٤ ألفا و٤٠١ حيوان فى عام ٢٠١٢، وبلغت نسبة النفوق فيها ٢٨٪.
ولفت هيكل إلى أن تكلفة التحصينات للحمى القلاعية فى عام ٢٠٠٧ بلغت ١٤.٢ مليون دولار، وفى ٢٠١٠ وصلت إلى ٦ ملايين رأس، وفى ٢٠١١ بلغت ١٠.٣ مليون رأس ماشية تم تحصينها، وفى ٢٠١٣ بلغت ٦.١ مليون رأس، وفى ٢٠١٥ تم تحصين ٦ ملايين رأس، و٢٠١٦ كانت ٦.٧ مليون رأس، وفى ٢٠١٧ انخفضت النسبة لتصل إلى ١.٢ مليون رأس تم تحصينها، وتابع هيكل: «نلاحظ هنا أن خطة الزراعة التى تقوم بها تجاه خطة التحصين كانت منخفضة فى ٢٠١٦ و٢٠١٧، عما كانت عليه فى عام ٢٠٠٧ أو ٢٠١١.


تقصير فى برامج التحصين
ويرى الدكتور شعبان درويش الخبير البيطري، أن الأزمة تتمثل فى برامج التحصين، التى تعوقها الإمكانات المادية، وقلة عدد العربات، التى تنقل الأطباء البيطريين، فضلا عن نقص أعداد البيطريين، نظرا لوقف التعيين منذ أكثر من ١٥ عامًا، وبالتالى أغلب الأطباء من كبار السن قليلى النشاط، علاوة على ذلك الوحدات البيطرية غير المجهزة سواء بالأمصال أو الأطباء البيطريين، واتهم درويش، المسئولين عن قرار إلغاء التحصين المجانى للحيوانات فى ٢٠١٣، بالتورط فى الكارثة، إذ تم تغيير القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٣، بقانون جديد يجيز لوزير الزراعة التحصين بمقابل مادي، ما جعل الفلاح غير قادر على دفع تكلفة التحصينات، حسب تعبيره. ولفت إلى أن خطورة هذا المرض تتمثل فى أنه ينتقل إلى الماشية عن طريق البعوض، مطالبا ببرامج وقائية، لأن التحصين يكون مفيدًا قبل ظهور المرض وليس بعده، محذرا من بيع لحوم الحيوانات المصابة للمواطنين، مشيرا إلى أنه عند تناول الإنسان هذه اللحوم يتعرض لعدة أنواع من البكتيريا، فضلا عن إصابته بالتسمم الدموي.

فيما قال عدد من المربين: «سبق أن حذَّرنا من المرض من خلال البؤرة الأولى، التى ظهرت فى بنى سويف، لكن الوزارة خرجت لتنكر انتشار المرض رغم ظهور حالات نفوق كبيرة»، وأضاف «صلاح خليفة»، مربي، أن الزراعة ارتكبت خطأين: الأول هو أن اللقاحات ليست بالكمية المناسبة لمواجهة المرض، والثانى أن تحركها أمام حالات النفوق الكثيرة جاء متأخرًا بعد تكبد الفلاحين ومربى الماشية خسائر فادحة، وتابع: «المرض انتشر فى ٧ محافظات حتى الآن، ونتلقى يوميًا بلاغات بإصابات وحالات نفوق بالمرض»، مطالبا بإلغاء القرار الذى أصدره الرئيس الأسبق عدلى منصور، عام ٢٠١٣، والذى ألغى بموجبه التحصين المجاني.

وناشد الدكتور شعبان درويش، مربى الماشية بإبلاغ أجهزة الخدمات البيطرية فور ظهور أعراض مرض الجلد العقدي، الذى انتشر فى عدد من المحافظات مثل: المنيا والفيوم وبنى سويف وسوهاج وقال شعبان، إن هيئة الطب البيطرى تنظم دورات تدريبية للمربين، لرفع درجة الوعى لديهم بأهمية التحصين والالتزام بالبرنامج الموضوع من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع مستوى المناعة.
وأكد أن الهيئة تتبع عددًا من الإجراءات للسيطرة على المرض، منها تحصين رؤوس الأبقار، ابتداءً من عمر ثلاثة أشهر، من خلال برامج وحملات دورية للتحصين كل ٦ شهور، خاصة قبل التوقيتات المتوقعة لانتشار المرض (موسم تكاثر الحشرات الناقلة) خلال شهرى فبراير وأكتوبر.
وشددت وزارة الزراعة على لسان المتحدث باسمها، على أن الوزارة تكثف من حملاتها للقضاء على هذا المرض، مشيرًة إلى أن إدارات وأقسام الإرشادات بمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية تقوم بحملات مكثفة للتوعية قبل وفى أثناء تنفيذ حملات التحصين لإقناع وتوجيه المربين بأهمية التحصين للوقاية من المرض.
وتابعت، أنه تمت مخاطبة المحليات لتكثيف حملات تطهير البرك والمستنقعات والترع والمصارف وأماكن توالد الحشرات، حتى يتم القضاء على المرض نهائيًا، مشيرة إلى أن المرض لم يسجل أى حالة انتقال عدوى للأشخاص، وهناك حملات توعية للمربين.

رئيس الحجر الطبى الأسبق: الفيروس خطر يتزايد
أكد الدكتور يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر الطبى سابقًا، أن مرض الجلد العقدى فيروس لعين ومنتشر وخطره متصاعد بالمحافظات.
ولفت إلى أن درجة الحرارة العالية تساعد على انتشاره، مشيرا إلى أن أول ظهور للمرض فى مصر كان فى محافظات الوجه القبلى القريبة من النيل وحدود السودان، ويعتقد ممدوح، أن الحيوانات التى يتم جلبها من السودان كانت تحمل مرض الجلد العقدى المنتشر بكثافة فى السودان ولم يتم فحصها جيدًا، وهذا ما أدى إلى وصول المرض لمصر.
ويوضح ممدوح، أن جرعة التحصين التى يتم إعطاؤها للحيوان هى عبارة عن جرعة مخففة من المرض كى تنشط مناعة الحيوان ويكون أجساما مضادة للمرض فى حين يهاجمه فى وقت لاحق، ومفاجئ دون أن يستطيع مقاومته فيسيطر على جسده ويؤدى لنفوقه، وتابع: «وزارة الزراعة تقول إن الحيوانات التى تنفق تصاب لأن الفلاحين يمتنعون عن التحصين وهذا غير صحيح، فالفلاح لا يرغب فى خسارة مواشيه ونفوقها». 
وتابع أن وزارة الزراعة توشك على تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية فى حين أن مرض الجلد العقدى منتشر وهذا طبيًا لا يجوز، والسبب أن الحيوان داخل جسده مرض ومناعته ضعيفة بسبب المرض وحين يتم إعطاؤه جرعة من مرض آخر يكون هناك مرضان داخل جسده وهو، ما لا يتحمله، قائلا: «الإصرار على تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية فى وجود مرض الجلد العقدى سيكون بمثابة كارثة ستصيب الثروة الحيوانية فى مصر».
وأشار إلى أن بعض الوحدات الطبية عندما ينتشر المرض بشكل كبير فى نطاقها لا تكتب المرض الوبائى سواء كان «الجلد العقدى أو الحمى القلاعية» وإنما يسجلها فى دفتر تسجيل الحالات المرضية اشتباه فى المرض، وحين يرسل عينة من الحيوان إلى المعامل الخاصة بالوزارة تكون النتيجة سالبة، حتى وإن كانت نتيجة التحاليل إيجابية، فهم يرفضون الاعتراف بوجود المرض حتى تستمر الصورة أمام القيادات السياسية وردية ويتضح للجميع بأن هناك اهتماما بالثروة الحيوانية وعدم انتشار المرض دليل على مقاومته، فى حين أن الوضع سيئ جدًا والثروة الحيوانية فى أسوأ أوقاتها.

توابع الفيروس
مرض الجلد العقدى أو ما يسمى بـ«جدرى الأبقار»، هو أحد الأمراض المتوطنة فى مصر، وتصاب به الأبقار والأغنام، وينشط خلال تلك الفترة من السنة مع ازدياد انتشار الباعوض «الناموس» الناقل الرئيسى للفيروس بين الأبقار وبين الأغنام، حيث شهدت الأيام الماضية، ظهور العديد من بؤر الإصابة به فى عدد من المحافظات مما أثار الذعر بين المربين.
ويتسبب «الجلد العقدي» فى بعض الأحوال إلى نفوق سريع لعشرات الأبقار ما تسبب فى خسائر مالية فادحة لصغار المربين والفلاحين، خاصة أن رحلة العلاج قد تستمر ١٥ يوما بتكلفة ٤٠٠ جنيه فى اليوم.
ودخل الجلد العقدى مصر عام ١٩٨٨، وظهر فى المنطقة الشرقية عبر البدو الرحالة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف الأمر الذى كبدهم خسائر ليست قليلة، ثم انتشر فى ربوع مصر، وهو مرض فيروسي، من أعراضه أن يصاب الحيوان بالحمى، ثم تظهر تكتلات على الجلد، ويصل بالحيوان إلى الهزال وضعف الإنتاجية.