على الرغم من انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوى لها منذ فترة، إذ بعد أن وصل سعر برميل البترول الخام لنحو 86 دولار للبرميل مطلع شهر أكتوبر الجارى، وهو السعر الأعلى للخام منذ منتصف 2014، إلا أن السعر انخفض بشكل كبير ليخسر نحو 10 دولارات للبرميل بشكل مفاجئ بنسبة بلغت 13%.
وهذا ما يُثير التساؤلات حول تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة وعلى بند دعم المواد البترولية والذي وصل إلى قرابة الـ115 مليار جنيه خلال موازنة العام الجاري 2018/2019. واتفق الخبراء على أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، بسبب اعتماد مصر بشكل كبير على استيراد نحو ثلثي احتياجاتها من الخارج مما يؤثر على الأسعار المحلية.
وبحسب تقارير عالمية، فإن أسعار برميل البترول تراجعت بسبب تجاهل السعودية وروسيا الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك بشأن خفض إنتاج النفط في سبتمبر، وبدأتا في زيادة الإنتاج لتعويض النقص الذي تسببت فيه الدول الأخرى.
كما أن تلك الزيادة قابلها انخفاض في إنتاج فنزويلا من النفط، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية هناك في خفض الإنتاج لمستويات قياسية بلغ نحو 58% من جملة إنتاجها.
ويُعلق الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول قائلًا:بطبيعة الحال سيكون له تأثير، فمصر دولة تعتمد اعتماد مباشر على منظومة الدعم، سواء المحروقات أو منظومة الكهرباء"، مضيفًا أن كل دولار يزيد في سعر برميل البترول يُكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3،5 مليار جنيه".
ويُضيف في تصريحاته لـ البوابة نيوز، أن حجم دعم المواد البترولية وصل إلى 115 مليار جنيه في الموزانة العامة للدولة حاليًا، يبلغ فيها حجم الدعم المباشر للمحروقات وحدها نحو 75 مليار جنيه.
وتابع، أن أسباب انخفاض أسعار البترول تعود إلى تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب حول السياسة البترولية الجديدة، أيضًا استراتيجية الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها من البترول من 10 ملايين برميل يوميًا إلى نحو 14 مليون برميل يوميًا، مما يؤثر على زيادة المعروض وبالتالي تنخفض الأسعار.
فضلًا عن زيادة إنتاج بعض دول منظمة أوبك، فالسعودية رفعت إنتاجها بنحو مليون برميل يوميًا ليصل إلى أكثر من 10،5 مليون برميل يوميًا، ورفعت روسيا إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يومي، أيضًا تراجع استيراد الزيت الإيراني من الصين بنسبة تصل إلى نحو 34% بسبب المضايقات في منطقة مضيق جبل هرمز، وفقًا لأستاذ هندسة البترول.
ويُشير القليوبي إلى مصر مازالت تدعم الوقود بنسب تصل إلى نحو 40% في الموازنة العامة للدولة 2018/2019، وأنه لولا السياسات الحكومية القاضية بخفض حجم الدعم عن المحروقات لكانت مشكلة الموازنة العامة للدولة ضخمة. لافتًا إلى أن مصر بدأت سياسة خفض دعم الوقود منذ 2014 على 4 مراحل حتى الآن، وهي مستمرة في تنفيذ خطتها حتى تُنهي الدعم كاملًا عن المواد البترولية خلال 2019.
ويوضح أستاذ هندسة البترول، أن مصر سَعّرت برميل البترول في الموازنة العامة للدولة الحالية بـ67 دولارًا للبرميل الواحد، مشيرًا إلى أن أسعار المحروقات في مصر ستكون تبعًا لنظرية العرض والطلب والتي تتحكم فيها أسعار البترول عالميًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مصر تستورد ما يتراوح بين 30 و35 % من احتياجاتها من الوقود سنويًا لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الوقود، ويصل الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى، ما يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج.
وأضاف التقرير، بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 برميلا يوميا، يأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، ويتم إنتاج الباقى فى الصحراء الشرقية وسيناء والبحر المتوسط ودلتا النيل وجنوب مصر، فى حين يصل الاستهلاك إلى حوالى 802 ألف برميل يوميا، ويعد تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج أحد التحديات الرئيسية فى مصر.
