قالت سلوى المغربي، المحامية، وأستاذة القانون الدولى، إن مخدر الإستروكس انتشر فى الآونة الأخيرة بشكل سريع وخاصة بالأحياء الشعبية، واستهدف أهم شريحة وهي الفئات العمرية المتوسطة، الذين هم بناة الوطن ومستقبلها.
وأضافت "المغربي"، أن الدولة نجحت فى إدراج مخدر الإستروكس القاتل بجدول المخدرات ضمن الأدوية المحظور تعاطيها إلا تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتالي تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة وضبط متعاطيها ومروجيها على الفور.
وأكدت أستاذة القانون الدولى، أن العقوبات المستحقة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل فيها عقوبة الاتجار بتلك المواد السامة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
بينما المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على تجار المواد المخدرة في الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه وجاء بالمادة (39) من القانون بأن عقوبة متعاطي المواد المخدرة، بشتى أنواعها حتى النوع الجديد "الإستروكس"، كونه مادة مخدرة فعالة كغيرها وأن كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة، تزداد العقوبة بمقدار مثليها، مدة سنتين إذا كان المخدر من" الكوكايين أو الهيروين، أو الإستروكس.
ونوهت سلوى المغربى، المحامية، بأن تلك المواد السامة "الإستروكس" تعطى للحيوانات، وأن الكتامين هو المادة الفعالة والأساسية في تكوين مخدر الإستروكس، وهو مخدر بيطري يستخدمه الأطباء البيطريون في تخدير الحيوانات الأليفة وتهدئة الخيول والأسود" ويتكون من خليط من نبات البردقوش والمبيدات الحشرية مضافا إليه بنج طبيعي، وبالتالي يعد هذا المخدر من أخطر المواد المخدرة التي تؤثر على من يتعاطاها بشكل سلبي ويؤدي تعاطيها إلى الموت.
يذكر أن وزارة الصحة أدرجت مخدرات "الإستروكس" و"الفودو" و"الفلاكا"، ضمن 5 مواد أخرى، بالقسم الثاني للجدول الأول للمخدرات، في قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، ليرتفع عدد المواد المدرجة على جدول المخدرات إلى 11 مادة، بعد إدراج 6 مواد أخرى في الأيام الماضية.
