وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يسمح لعمال بعض المهن اليدوية من الأجانب بالبقاء في البلاد بشكل دائم، في تحول كبير تشهده سياستها المضادة للهجرة .
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة تسعى لتمرير مشروع القانون بشأن تنقيح قانون الهجرة خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان الياباني والتي تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، وذلك لمجابهة النقص المتزايد في العمالة خاصة في مجالات الزراعة والبناء ورعاية المسنين، إذ تعتمد البلاد البالغ تعداد سكانها 126 مليون نسمة بشكل كبير على العمالة الأجنبية مع تسارع معدل الشيخوخة وانخفاض معدل المواليد.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أكد - خلال جلسة للبرلمان في وقت سابق هذا الأسبوع - أن بلاده لا تفتح أبوابها للهجرة على نطاق واسع، وأن مسودة القانون تتعامل بشكل محدد مع النقص البالغ في العمالة، مشيرا إلى أن عدد العمالة التي سيسمح بها سيكون محدودا.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، فإنه سيُسمح للرعايا الأجانب الذين يمتلكون مهارات مهنية في 14 قطاعا بالبقاء في اليابان لمدة تصل إلى 5 أعوام دون اصطحاب أفراد عائلتهم، فيما سيتم السماح للعاملين الأجانب الذين لديهم مهارات أكثر تقدما بالبقاء في البلاد لمدة غير محددة واصطحاب أسرهم معهم، كما سيكون في استطاعة من يندرجون تحت الفئة الأولى التحويل إلى الفئة الثانية.
ومن المتوقع أن يلقى هذا التشريع مقاومة من الأحزاب القومية اليمينية، ومؤيدي الحزب الحاكم من المحافظين، بالرغم من أن حكومة آبي تؤكد أن برنامج العمالة الأجنبية الجديد لا يعد مؤشرا على تغير في سياسة الهجرة التي تتبعها البلاد.
وتقبل اليابان المتخصصين ذوي الكفاءة العالية كأساتذة الجامعة والأطباء، كما سمحت بعدد محدود من اللاجئين.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة تسعى لتمرير مشروع القانون بشأن تنقيح قانون الهجرة خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان الياباني والتي تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، وذلك لمجابهة النقص المتزايد في العمالة خاصة في مجالات الزراعة والبناء ورعاية المسنين، إذ تعتمد البلاد البالغ تعداد سكانها 126 مليون نسمة بشكل كبير على العمالة الأجنبية مع تسارع معدل الشيخوخة وانخفاض معدل المواليد.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أكد - خلال جلسة للبرلمان في وقت سابق هذا الأسبوع - أن بلاده لا تفتح أبوابها للهجرة على نطاق واسع، وأن مسودة القانون تتعامل بشكل محدد مع النقص البالغ في العمالة، مشيرا إلى أن عدد العمالة التي سيسمح بها سيكون محدودا.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، فإنه سيُسمح للرعايا الأجانب الذين يمتلكون مهارات مهنية في 14 قطاعا بالبقاء في اليابان لمدة تصل إلى 5 أعوام دون اصطحاب أفراد عائلتهم، فيما سيتم السماح للعاملين الأجانب الذين لديهم مهارات أكثر تقدما بالبقاء في البلاد لمدة غير محددة واصطحاب أسرهم معهم، كما سيكون في استطاعة من يندرجون تحت الفئة الأولى التحويل إلى الفئة الثانية.
ومن المتوقع أن يلقى هذا التشريع مقاومة من الأحزاب القومية اليمينية، ومؤيدي الحزب الحاكم من المحافظين، بالرغم من أن حكومة آبي تؤكد أن برنامج العمالة الأجنبية الجديد لا يعد مؤشرا على تغير في سياسة الهجرة التي تتبعها البلاد.
وتقبل اليابان المتخصصين ذوي الكفاءة العالية كأساتذة الجامعة والأطباء، كما سمحت بعدد محدود من اللاجئين.
