نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 6 شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2018، نرصدها في التقرير التالي:
إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه:
أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية بداية من نوفمبر الحالي.
وتَواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان عدم صدور أي قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، في إطار حق الدولة الأصيل بتحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام.
وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهريا كالمعتاد ووفقًا لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليا خلال العام المالي الجاري 2018/ 2019، والتي ستنتهي في 30 /6/ 2019.
من جانبها أكدت وزارة الإسكان استمرارها أيضًا في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقًا لتسعيرة المياه خلال العام المالي (2018/ 2019)، والتي تم إقرارها في يونيو 2018.
وفي النهاية ناشدت الوزارتان مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
زيادات جديدة في تسعيرة المياه
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود زيادة جديدة بأسعار فواتير المياه.
ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (140)، لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
في سياق آخر أوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على الخط الساخن (125).
تعيين معلمين جدد لسد الحجز:
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس.
وتَواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم إعلان الوزارة فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه في حال احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه في حال توافر أي وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg)، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.
في سياق آخر أكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًّا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
مكافأة مالية للطلاب حال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصية:
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيهًا للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية.
وتَواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أي مكافأت مالية للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أي قرارات من هذا القبيل، مشددةً علي أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هي دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، مشيرةً في ذلك إلى الحملة التي تشنها الوزارة حاليا لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهرين.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على القضاء على الدروس الخصوصية، موضحةً أنها حاليًّا بصدد إعداد قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنها ستقوم بطرح بديلًا لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف نحو 25 مليار جنيه سنويًّا من جيوب أولياء الأمور، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.
وناشدت الوزارة كل وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية:
أُثير في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.
وتَواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية والتي تستغرق مدة أقصاها شهرين، مُشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائيًّا، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الوزارة في محاربة هذه الظاهرة.
وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًّا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.
كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على تفعيل المجموعات المدرسية كبديل للدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون مزيدًا من الفهم، مؤكدةً أن هذه المجموعات تتم داخل المدرسة، وبأسعار مناسبة لجميع الأسر.
وناشدت الوزارة كل وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
لائحة جديدة للترقيات في الجامعات:
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية.
وتَواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، وأن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حاليًّا مطبقة كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى العام الدراسي 2019- 2020، لحين إقرار قواعد جديدة.
وأضافت الوزارة أن ما يتم تداوله الآن هو مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لكى يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث لبحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها في عام 2020
وأوضحت الوزارة أنه بمجرد انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات سيتم إرسالها للجامعات لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالمجلس للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين، حيث ناشدهم الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
