أكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات على إيران سيخفض النمو الاقتصادي عبر تقليص صادرات النفط.
وقال رايس، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية) اليوم الخميس، إن إيران مطالبة بالعمل على تعزيز إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية بحلول فبراير المقبل.
وأمهل صندوق النقد الدولي طهران حتى فبراير القادم للالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال، فيما كانت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان قد حددَتا الدفعة الأولى من العقوبات والتي طبقت في 6 أغسطس الماضي، تمهيدا للوصول إلى إلغاء رفع جميع العقوبات التي رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الدولية بحلول الرابع من نوفمبر 2018.
وستتضمن الدفعة التي ستفرض الأحد المقبل عقوبات على شركات تشغيل الموانئ الإيرانية وقطاعي الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية أو خطوط الشحن الجنوبية البحرية الإيرانية أو الشركات التابعة لها.
كما ستتضمن عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية طبقا لقانون العقوبات الشامل وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، بالإضافة لعقوبات مشددة على قطاع الطاقة في إيران.
