قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يعد مشروعا قوميا؛ حيث يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة 2030، لتطوير المناطق العشوائية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "يتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، كما يستهدف جذب الاستثمارات والارتقاء بالموارد الاقتصادية للعاصمة، وهى من المناطق العريقة والمتميزة؛ حيث تضم العديد من المنشآت المهمة، كمبنى وزارة الخارجية، ومبنى ماسبيرو، والقنصلية الإيطالية، ومسجد السلطان، ومتحف المركبات الملكية وهيلتون رمسيس، بالإضافة إلى عدة عقارات ذات طابع معمارى متميز، مطلة على شارع 26 يوليو".
وأضاف صديق: "مساحة مثلث ماسبيرو تصل نحو 74 فدانا، وتصل المساحة المستهدف تطويرها 40 فدانا، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع، و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد، والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية، وتم إخلاء 96% من الأسر داخل المشروع، ويتبقى فقط نحو 5 عمارات على شارع 26 يوليو، من طراز معمارى قديم، وجارٍ دراسة ذلك مع جهاز التنسيق الحضارى للتوصل إلى حل لإزالة هذه العمارات أم لا".
وحول إجمالى قيمة التعويضات، قال: " وصلت إلى 701 مليون جنيه، منها 450 مليون جنيه، تعويضات للوحدات السكنية، 340 مليونًا لشاغلى المحال التجارية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه تعويضات لصغار الملاك عن أراضيهم؛ حيث حصلت 3200 أسرة على تعويضات، كما أن هناك 560 أسرة تم نقلها للأسمرات".
ويبلغ عدد المحال التجارية فى المشروع 1111 محلا تجاريًا، سيتم تعويض أصحابها، وتم تقدير قيمة المتر لشاغل المحل 7 آلاف جنيه + مبلغ 80 ألف جنيه كتعويض للمهنة، بالإضافة إلى تعويض صاحاب الأرض المقام عليها المحل أو الورشة، كما أن كافة أصحاب المحال سيتم تعويضهم ماديا فقط؛ لأنه يصعب تنفيذ هذا الرقم الكبير من المحال والورش داخل المشروع بعد التطوير.
