ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية.
واستهل "مدبولي" الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها أمس الأربعاء إلى جمهورية جنوب السودان، للمشاركة - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي - فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المُنشط.
وأكد أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة فى تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سوداني الشقيق.
التعاون مع جنوب السودان
وأشار "مدبولي"، إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين - وفى مقدمتهم الرئيس سلفا كير - من ترحيب كبير بالتواجد المصرى فى جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة فى عدد من المجالات منها الطب، والرى، والزراعة، والكهرباء.
وشدد على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الأفريقية بوجه عام، فى إطار حرص القاهرة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم فى تقوية دور مصر الريادى بأفريقيا.
زيارة بعثة صندوق النقد الدولي
من ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نتائج المباحثات التى تمت مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة ( 18- 31) أكتوبر الماضي.
وأشار إلى التوصل لاتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري - الذي يدعمه الصندوق - مضيفًا أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج تلك المراجعة، سيُتاح لمصر الحصول على حوالي ملياري دولار، بحيث يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار من إجمالى 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض المقرر حصول مصر عليه.
وأوضح أن البعثة أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الحكومة فى تنفيذ البرامج والخطوات الاصلاحية على المستوى الاقتصادى، وأشادت بالأداء المالى القوى والمنضبط للحكومة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعتبر شهادة على تحسن أداء الاقتصاد المصرى من جانب مؤسسة دولية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف "معيط" أن بعثة الصندوق أشارت إلى مواصلة الاقتصاد المصري أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018.
بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق.
وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.
