أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الوزارة بالنهوض بصناعة الدواء في الشركات التابعة لها، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها، وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية، لاستعادة دورها المتميز في مجال الدواء.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة، وعددها 11، بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وتابع "توفيق"، سير العمل بالشركات وأبرز التحديات التي تواجهها واحتياجات التطوير اللازمة ومستحقات الشركات، إضافة إلى موقف تكوين إدارة للتسويق المركزي داخل "القابضة" لشركاتها التابعة.
وتمت مناقشة البدائل المقترحة لسداد مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية لدى الشركات الإنتاجية الشقيقة (8 شركات) والتي تقترب من مليار جنيه، لما لذلك من أثر سلبي على موقف السيولة المالية واضطرارها للسحب على المكشوف من البنوك، إلى جانب تعثرها في العمل، خاصة أن هذه الأرصدة أغلبها متوقف منذ سنوات وتزيد نتيجة الفوائد.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير، إدارة "القابضة للأدوية" بإعداد تقرير عاجل يتضمن الأصول غير المستغلة والمستغنى عنها لدى الشركات الإنتاجية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة ليتم استغلالها في سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بسداد قيمة تعاملاتها مع شركة الجمهورية أولًا بأول دون تأخير.
واستمع من رئيس الشركة المصرية، لشرح حول الموقف الحالي لمستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية والتي تصل إلى نحو مليار جنيه، مؤكدًا مواصلة الوزارة لجهودها الداعمة لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها.
واستعرض اللقاء أبرز ما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات التي عقدها "توفيق" مع وزيرة الصحة خلال الفترة الأخيرة، والتي تناولت عدة موضوعات أهمها تسجيل المستحضرات والتسعير، حيث طلب الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاته بتقرير أسبوعي بشأن التقدم المحرز في ملفي التسجيل والتسعير.
وشدد "توفيق" على ضرورة دراسة احتياجات التطوير بشكل جيد قبل ضخ أي استثمارات جديدة بالشركات والتأكد من جدوى تلك المشروعات والعوائد المحققة، كما وجه بدراسة الأساليب الممكنة لجعل منظومة توزيع المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
