قال الدكتور أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، إن قارتنا الأفريقية سبّاقة للجهود الأممية في مجال خطط التنمية المستدامة عندما وضعت دول القارة عام 2013- في ذكرى احتفالها بمرور خمسين عامًا على إنشاء الوحدة الأفريقية– أجندة أفريقيا 2063، والتي اعتمدها الاتحاد الأفريقي في يناير 2015 كاستراتيجية طويلة الأجل، تضع الأساس للتطور الاقتصادي للقارة الافريقية خلال الخمسين عامًا المقبلة.
وأوضح خلال كلمته، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أهم ما يميز أجندة أفريقيا 2063 أنها جاءت استكمالًا لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ومنها: خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "NEPAD"، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا "PDIA"، وغيرها من البرامج والمبادرات التي تَستهدف تحقيق التنمية في دولنا الأفريقية، كما تسعى أجندة أفريقيا 2063 إلى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشاد كمال بمجهودات مصر والتزامها في تحقيق التنمية المستدامة حيث جاءت مصر في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
وأكد نائب وزير التخطيط أنه استكمالًا لهذه الجهود وضعت الحكومة المصرية الجديدة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهًا رئيسيًا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل، وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: "هناك أهمية كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، وهنا تتزايد أهمية مؤتمرنا اليوم فيما يتعلق بالتركيز على دور الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور النقابات العمالية في هذا المجال، كشريك رئيسي ومحرك لعملية التنمية".
وأكد أهمية الحركة العمالية التي تدعو أصحاب العمل والحكومات إلى تحسين أوضاع العمال، وفي هذا الشأن يجب الإشارة إلى الحركة العمالية المصرية، الرائدة على المستوي العربي والأفريقي، كمثال حي لاتحاد العمال وسعيهم الفعال نحو حقوقهم، مما يساعدهم على تحسين مصالحهم مما يعود بإيجابية علي صاحب العمل.
وأشار الدكتور أحمد كمال إلى أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا بالعمال وتسعى جاهدة لتعزيز الاقتصاد المصري لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب والمرأة، لافتا إلي أن لحكومة تستهدف حاليًا اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى منظومة العمل الرسمي لحفظ جميع حقوق العمال، وتعتبر مبادرة رئيس الجمهورية بمنح إعفاء ضريبي من أرباح النشاط لمدة خمس سنوات للمشروعات التي تتحوّل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي- أفضل مثال لذلك.
وتابع قائلًا "إنه يدرك منذ البداية دور وأهمية النقابات العمالية في وضع وصياغة أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، كشريك رئيسي، في مراحل التنسيق المجتمعي والجلسات الحوارية الهادفة التي استمرت خلال الأعوام السابقة، فضلا عن دورها الفعال في المرحلة التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج".
واختتم كلمته: "وفي هذا السياق وتأكيدًا للجهود المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال، أود الإشارة إلى المبادرات المهمة التي نفذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومعهد التخطيط القومي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة". UNECA" لعقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا (تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد)، بمشاركة 40 دولة أفريقية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي كمثال "إدارة الخطة الاستراتيجية القومية" لعدد 20 مشاركًا من 18 دولة أفريقية، ودورة "دراسات الجدوى وتقييم المشروعات" لعدد 20 مشاركًا من 9 دول أفريقية.
