عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حلقة نقاشية بعنوان "بين حماية المستهلك والمنتج المحلي: نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وهشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمهندس حمدي عبد العزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك السابق، وأحمد عيد مسئول إدارة المحتوى والتطوير بوكالة بروموميديا.
وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي، مدير البحوث بالمركز، أهمية الترابط بين القوانين التي تتعلق بالمنتج المصري، وهي قانون حماية المستهلك، وتفضيل المنتجات المصرية، وقانون حماية الملكية الفكرية.
وأوضحت أن عدم تطبيق القوانين الثلاثة يرتبط بشكل كبير بظهور القطاع غير الرسمي حتى الآن، وأي اتجاه للتطبيق الصحيح من الممكن أن يمثل خطوة جيدة للقضاء على القطاع غير الرسمي.
وعرض المركز، مجموعة من المعايير الدولية لحماية المستهلك وهي 10 معايير وفقا لتقرير الأونكتاد، أهمها: السلامة البدنية، تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، ومرافق التوزيع للسلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلي تعزيز الاستهلاك المستدام، ومعايير السلامة والجودة للسلع والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية والسياسة الوطنية لحماية المستهلك والتجارة الإليكترونية.
كما تم عرض نماذج لتجارب دولية لحماية المستهلك ومن بينها تجربة المراكز الأوروبية للمستهلك وهي مراكز مسئولة عن حل النزاعات ونقطة تواصل للحصول على المعلومات عن المنتجات في مختلف الدول الأوروبية.
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مجموعة من العناصر التي تشكل أركان منظومة حماية المستهلك، وعلى رأسها مدى توافر المعلومات والمواصفات وتحقيق مبدأ الحوكمة، وقدرة الجهاز فى التعامل مع المشاكل عن طريق لائحة تنفيذية قوية وطبيعة التعامل مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة.
وشهدت الحلقة النقاشية، سجالا بين الحاضرين حول إشكالية استقلالية جهاز حماية المستهلك، والذي يعد تابعا لمجلس الوزراء وفقا للقانون بينما تم إحالة تفاصيل اللائحة التنفيذية للجهاز إلى وزارة التموين، وهو ما يثير تساؤل حول تبعية الجهاز بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وهو ما قد يؤثر على استقلالية الجهاز، كما أن تولي وزارة التموين إعداد اللائحة التنفيذية وليس مجلس الوزراء قد يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة.
وأكد المستشار هشام رجب، أن جهاز حماية المستهلك يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون، وأن اللائحة التنفيذية للجهاز ستصدر أيضا من المجلس، كما أن وزارة التموين تعتبر طرف معني بعمل الجهاز لأنها تعتبر السوق، وفقا لمسمى التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أن إحالة بعض الأمور الخاصة بالقانون إلى اللائحة التنفيذية يعطي مرونة جيدة إذا أحسن استخدامها.
وقال: إن القانون صدر في عام 2006 بعد 10 سنوات من المقاومة، وهو في شكله الحالي الجديد يعطي قفزة كبيرة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المستهلكين في قطاعات مختلفة، لكن هناك تحد كبير يواجه الجهاز بعد صدور اللائحة التنفيذية في التطبيق، وهو يحتاج من الدولة إلى تقديم يد العون لتمكين الجهاز من أداء دوره بشكل يلبي الطموح والتركيز على تطوير الأداء وتدريب الكوادر بالجهاز للفصل في الشكاوي وحسم الأمور.
وتناول "رجب" مجموعة من الإيجابيات المستحدثة فى القانون الجديد لحماية المستهلك، ومنها عدم وجود حد أقصى للغرامة المالية فى القانون، بمعنى أن الغرامة أصبحت 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج لتصبح الغرامة بقدر الجريمة والضرر.
كما تضمن القانون معالجة مشاكل المستهلكين مع القطاع العقاري والمطورين العقاريين وبعض البنود التي ترد في عقودهم، بالإضافة إلى نصوص الالتزام بالحصول على الفواتير والإعلانات المضللة بوسائل الإعلام، كما فتح القانون الباب أمام المستهلك لرد السلع خلال 14 يوما فى حالات محددة وتوفير معالجة متوازنة لعمليات التعاقد عن بعد للحد من مشاكل هذه التعاقدات.
وقال طارق توفيق: إن تشجيع الاستثمار والتصدير هو أحد مخارج قانون حماية المستهلك وهو أكبر سلاح لمواجهة التجارة العشوائية، مشيرا لعدم وجود طريقة لتنفيذ القانون على أرض الواقع، بل ستكون المحاسبة مقتصرة فقط على الملتزمين.
وأضاف أن تسارع تكنولوجيا المعلومات يوجب على الجهاز مواكبة تغيراته، خاصة أن هذه التكنولوجيا تحتوي على وسائل لقياس مردود بعض الخدمات عن طريق الهاتف المحمول أو السوشيال ميديا، وهو ما يساعد على خلق وعي بين المستهلكين.
