أكد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،أن التمويل الأجنبي ممكن وضع ضوابط لعمله ولكن ليس بهدف إنهاء عمله مشيرًا إلى أن كثيرًا من منظمات المجتمع المدنى تتلقى الدعم من ذات الحكومات والمؤسسات التى تمول المؤسسات الحكومية فى المنطقة العربية
وقال: يجب أن يكون هناك شفافية فى إدارة العمل فى المنظمات غير الحكومية وطرق تمويلها حيث أن عدد كبير من الدراسات حول حوكمة ومساءلة منظمات المجتمع المدنى أصدرتها عدة مؤسسات معنية بمراقبة الشفافية الإقليمية والدولية.
وطالب "النسور" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" بالتركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، مشددًا على أن هناك انطباع عربي بأن حقوق الإنسان مفهوم غربي وأن هناك أجندات غربية معينة تستهدف المجتمعات العربية والقيم الإسلامية
وأوضح أن مبادىء حقوق الإنسان نصت عليها مبادىء الديانة وعلى رأسها قيم المساواة، وإذا طبقنا القيم التي أمرتنا بها الأديان سنجد أنفسنا لا نحيد عن إرساء الحقوق والحريات.
واشار " النسور" الى أن التمويل الأجنبي لا يعد عاملا للتدخلات في شئون الدول حيث أن طبيعة القانون الدولى لحقوق الإنسان مصممة لحماية الفرد وبالتالى فإن آليات الحماية الدولية معنية بتوفير حماية للفرد الأمر الذى قد يفسر بأنه تدخل فى شئون الدول الداخلية.
