تسود حالة من الجدل أروقة وزارة العدل، بعد مطالبة قطاعات، الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى، باستقلال ميزانيتهم بعيدًا عن الوزارة، لتوفير احتياجاتهم المالية والإمكانيات التى تساعدهم على أداء وظائفهم، رغم أن هذه القطاعات تدخل الملايين للخزانة العامة للدولة، فإن ميزانيتهم تابعة لوزارة العدل، ما جعلهم يطالبون بالاستقلالية، وأن يكون لكل قطاع منها ميزانية مستقلة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل عن أن ميزانية قطاع الخبراء تصل نصف مليار جنيه سنويًا، بينما ما يحصل عليه القطاع فعليًا من الوزارة، لا يزيد على ٢٤٠ مليون جنيه سنويًا، والباقى يذهب إلى صندوق أبنية المحاكم، لتأسيس محاكم جديدة ولصندوق دعم الرعاية الصحية للقضاة، كذلك قطاع الشهر العقارى، الذى تصل ميزانيته المدرجة فعليًا بالوزارة، إلى نحو ٢ مليار جنيه سنويًا، بينما ما يحصل عليه القطاع فعليًا، لا يتعدى نصف المبلغ.
وأضافت المصادر، أن المادة ١٩٩ من الدستور، تنص على أن خبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيين والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى، مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بكل الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم، على النحو الذى ينظمه القانون، وتنص المادة ٣٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقعة عليها مصر، على ضرورة استقلال الهيئات، وعلى أهمية تزويد الأشخاص التابعين لها والموظفين بالتدريب والموارد المالية اللازمة لأداء مهامهم.
وبموجب نص المادتين ينبغى أن تكون للخبراء هيئة مستقلة تنظم عملهم واعتبارهم هيئة قضائية مستقلة، تتبع السلطة القضائية، على عكس الحالى وتبعيتهم للسلطة التنفيذية من خلال قطاع الخبراء بوزارة العدل.
واشارت المصادر، إلى أن كل ذلك موجود فى تعديلات قانون الخبراء الموجود بالبرلمان منذ الدورة الأولى، ويطالب باستقلالهم وأن يكون لهم ميزانية مستقله تأتى من رسم «أمانة الخبير»، الموجودة فى كل محكمة، والتى تكون حسب القضايا، وبالرغم من أن قرار استقلال الخبراء منصوص عليه فى الدستور فإن القرار فى يد الوزير.
وأوضحت مصادر قضائية، أن قطاعات الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى هم القطاعات الأساسية لميزانية وزارة العدل، من خلال ميزانية أموال الأمانات والرسوم القضائية التى تحصلها الوزارة، من خلال هذه القطاعات، وأن وجود ميزانية مستقلة لكل قطاع، يضمن استكمال عمليات تطوير البنية التحتية، التى بدأت فى كل الإدارات المختلفة، وتطوير أداء المعامل الكيميائية الشرعية لمواكبة التغييرات السريعة، واستخدام أحدث الأجهزة.
وأكدت المصادر أن الخبراء بالرغم من تبعيتهم لوزارة العدل فإنهم مستقلون فنيًا ولا أحد يتدخل فى عملهم ولكنهم يطالبون بالاستقلال الإدارى والمالى، وأن يكونوا هيئة قضائية مستقلة، خاصة أنه لا يوجد مانع دستورى يعوق ذلك المطلب، فى المادة ١٩٩، لأنهم مكملون للعمل القضائى فى التخصص، وفى الأمور التى تتعلق بالخبرة القضائية.
وتابعت المصادر أنه فى ظل تكدس القضايا، سيكون للاستقلال دور جوهرى فى الفصل فى العديد من النزاعات القضائية، خاصة فى القضايا التى تتطلب تشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء ذوى التخصصات المختلفة لبحثها، وإعداد تقارير فنية حولها للفصل فيها، ما يستلزم الكثير من الوقت، منذ إحالة الدعوى إلى الخبراء، ثم إعداد التقارير الفنية عنها، وهذا يؤثر سلبيًا على سرعة الفصل فى القضايا.
كما أن كثرة عدد القضايا المحالة للخبراء، تعد أحد المعوقات التى تؤثر على أداء مهامهم، حيث قدرت نسبة القضايا المحالة إلى الخبراء، بنسبة ٨٠٪ من إجمالى عدد القضايا المنظورة فى المحاكم.
