شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة رفيعة المستوى حول "السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية: الاتجاهات والاستجابات الوطنية".
وذلك على هامش تمثيلها مصر في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013"، والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت؛ بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، فضلًا عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
وفي بداية المناقشات التفاعلية لهذه الجلسة أكدت وزيرة التخطيط أن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط واستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الدستور المصري (2014) تضمّن العديد من المواد التي تسهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكل برامج التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى رؤية مصر 2030 التي تم إطلاقها في فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، وتمثل الإطار الرئيسي الذي تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية بمصر، حيث تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة، كما تتبنى الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الأبعاد الثلاثة "الاجتماعي والاقتصادي والبيئي"، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تقوم على مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» الذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ويضمن في الوقت نفسه استفادة جميع الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأشارت هالة السعيد إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 تتضمن العمل على مساريين رئيسيين هما تعظيم الاستفادة من القوى البشرى القائمة والمتزايدة، تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ، مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة.
كما تناولت الوزيرة، في الجلسة رفيعة المستوى، الحديث عن الهيكلة المؤسساتية ومدى مساهمتها في دمج الأولويات السكانية في الخطط التنموية، حيث تعد مصر من أوائل دول المنطقة التي خصصت جهازًا مستقلًّا ومختصًّا بقضايا السكان وهو المجلس القومي للسكان (1963)؛ لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وربط ودمج هذه القضايا في خطط التنمية، كما يوجد لدى مصر المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت أن وضع الخطط التنموية بمصر يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس وتحدد مدى التفاوت والفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية، سواء وفقًا للعمر أو النوع أو مكان الإقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالاعتماد على ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومي، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.
وأكدت هالة السعيد أن الحكومة المصرية تتوسع حاليا في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، حيث قامت 16 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، في ضوء أهميتها في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي، مضيفة أنه فيما يتعلق بضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، حددت الدولة عددًا من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك، تشمل اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه، والتوعية بخطورتها، مشيرة إلى قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مجموعة من البرامج أهمها الاستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتدشين الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري وهو أكبر مسح صحي في تاريخ البشرية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2018- 2022 (يبدأ من 5،8% في العام الأول من الخطة 18/ 2019 ليتصاعد تدريجيًّا وصولًا إلى 8% ثم إلى 10% بنهاية 29/ 2030) بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن.
وفي نهاية الجلسة أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه رغم الجهود المبذولة لضبط ومعالجة المشكلات السكانية وتداعياتها التنموية ونجاحها بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف فإن الكثير من دول العالم- ومن بينها مصر- ما زالت تواجه العديد من التحديات القائمة، أهمها زيادة معدلات النمو السكاني (2.3%- 108 ملايين نسمة في 2022- 2023)، وتأثيرها إذا ما استمرت على هذا النحو بتراجع العائد من جهود التنمية، لذا فمن الضروري استمرار التعامل مع قضايا السكان والتنمية بمنظور شامل يتضمن التكامل بين برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي وقضايا وبرامج السكان، ومواجهة التحدي الذي تفرضه الزيادة السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدماج الشباب في برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع الاستمرار في التوجه بتمكين المرأة كمدخل تنموي.
