قال وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي إنه من غير المقبول على وجه الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية والإطار الشرعي والقانوني، مشددا على أن السلاح يجب أن يكون محصورا ومحتكرا بمعرفة القوات المسلحة وحدها، وأن يخضع الجميع لسقف القانون.
جاء ذلك خلال جولة أجراها الوزير الرياشي في بلدة (المية ومية) بمدينة صيدا، على خلفية تأثر البلدة بوقع الاشتباكات المسلحة التي دارت داخل مخيم (المية ومية) للاجئين الفلسطينيين خلال الأسبوعين الماضيين، بين حركتي فتح وأنصار الله، وتعرض منازل وممتلكات تخص اللبنانيين لقذائف وأعيرة نارية جراء تلك الاشتباكات.
وشدد وزير الإعلام على ضرورة توقف الاشتباكات داخل مخيم المية ومية، وعدم استعمال السلاح "في غير محله"، مشيرا إلى أن مطالبة أهالى البلدة بإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار، هو مطلب طبيعي وعادل.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني، يضطلع بواجباته على أكمل وجه في حماية لبنان، وأن عليه مسئولية في هذا الموضوع، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية أمن أهالي بلدة المية ومية.
وحذر الرياشي من خطورة أن تتصاعد مع الوقت الأحداث التي يشهدها المخيم، لتأخذ لاحقا شكل "الحروب الكبيرة"، داعيا مسئولي الدولة اللبنانية إلى التدخل لمنع ما يجري من أعمال عنف واشتباكات مسلحة داخل المخيم. وأعرب عن تطلعه أن يستتب الأمن داخل مخيم المية ومية، حرصا على حياة سكانه وكافة أهالي البلدة.
ويشهد مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات عنيفة استمرت على مدى 3 أيام بين حركتي فتح وأنصار الله، استخدمت فيها الأسلحة النارية الآلية والعبوات المتفجرة والقذائف الصاروخية على نحو تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحي داخل المخيم.
وتأثرت مدينة صيدا بصورة كبيرة جراء تلك الاشتباكات المسلحة خاصة تلك التي وقعت أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، والتي كان قد سبقها اشتباكات مماثلة قبل نحو أسبوعين؛ الأمر الذي ترتب عليه وقوع أضرار بعدد من المنازل والممتلكات والشوارع خارج نطاق المخيم جراء تطاير الأعيرة النارية وشظايا القذائف الصاروخية، وسادت حالة من الذعر في أوساط المدينة تسببت في غلق الأنشطة التجارية والمؤسسات التعليمية لمدى يومين متتاليين.
