خاضت نقابة المحامين صراعًا كبيرًا للتأمين على حياة أعضائها، حيث طالب العديد بضرورة اتخاذ إجراء عاجل للتعاقد مع إحدى شركات التأمين الكبرى للتأمين على حياة المحامين، وأقيمت عدة دعوات قضائية ضد سامح عاشور نقيب المحامين للمطالبة بشأن هذا الملف.
واستجابت نقابة المحامين لطالبات العديد من أعضائها بالتأمين على حياتهم، حيث قام سامح عاشور نقيب المحامين، بتوقيع بروتوكول شهادة «أمان» مع البنك الأهلى، بحيث تدفع النقابة ٥٠٠ جنيه، بينما يكمل المحامى قيمة الشهادة التى يصل حدها الأقصى إلى ٢٥٠٠ جنيه، حيث إن الوثيقة متاحة لما يزيد عن ١٢٠ ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفين أصحاب المعاشات.
وصرح "عاشور"، بأنه تم اختيار البنك الأهلى لتوقيع بروتوكول شهادة «أمان» معه، لأننا رأينا ابتكارات وأفكار جديدة عظمت من عوائده، ووجوه شابة، ونحن متواجدون فى البنك كمودعين منذ سنوات»، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة البنك على بدء عملية ميكنة معاشات المحامين خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد على أن تلك الوثيقة الجديدة ستكون متاحة للمحامين المقيدين بالجدول الابتدائى، وصولا للمحامين فى عمر ٥٩ سنة، إضافة لأسر المحامين المتوفين، مشيرا إلى أن ذلك سيكلف النقابة ما يقرب من ٧٠ مليون جنيه، وهو ما سيكون دعما حقيقيا للمحامين المشتغلين.
وأشار نقيب المحاميين، إلى أن الوثيقة ستكون مدتها ٣ سنوات، وتجدد لمدة مماثلة، على أن يحصل المشترك حال وفاته الطبيعة على ٣٠ ألف جنيه، وحال الوفاة نتيجة حادث على ١٥٠ ألف جنيه، ويوجد خيار آخر حال الوفاة الطبيعية، أن يحصل المشترك على معاش شهرى بقيمة ٦٠٠ جنيه لمدة خمس سنوات، أو بقيمة ٣٦٠ جنيها لمدة عشر سنوات، على أن يكون المعاش ٣ آلاف جنيه لمدة خمس سنوات، أو ١٨٠٠ جنيه لمدة عشر سنوات، حال الوفاة فى حادث، وحال عدم الوفاة يحق للمحامى أخذ فوائد الـ١٥٠٠ جنيه مع تجديد الوثيقة لمدة مماثلة دون دفع أى مبالغ أخرى.
وكان أشرف طلبة، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين السابق، تقدم بمقترح لمجلس نقابة المحامين العامة، يطالب فيه باتخاذ إجراء عاجل للتعاقد مع إحدى شركات التأمين الكبرى، للتأمين على حياة المحامين، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة بسبب عدم توافر الرعاية الصحية، مؤكدا أن طلبه المقدم لمجلس نقابة المحامين العامة، يمثل مقترحا هاما فى إطار جهود توفير الحياة الكريمة للمحامين وذويهم، لافتا إلى أنه لن يكلف النقابة أو يحملها أى أعباء مالية إضافية.
وأوضح طلبة، أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار حالات وفاة لمحامين أثناء ممارسة عملهم بالمحاكم، وتبين من فحص بعض هذه الحالات أن المحامى يعانى من سوء وتدهور فى الحالة الصحية، بسب عدم امتلاكه أى إمكانيات مادية لتوفير الرعاية.
وتضمن المقترح، أن تتخذ إجراء عاجلا بإبرام عقد تأمين جماعى شامل للمحامين يغطى مخاطر الوفاة، والعجز الكلى والجزئي، مع أى من شركات التأمين الاجتماعى الكبرى بموجب اشتراك سنوى يدفعه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، لافتا إلى أن مبالغ أقساط شركات التأمين «هزلية» فى متناول الجميع، وأن قيمة مبلغ التأمين ستضمن توفير حماية للمحامين وذويهم لمواجهة أعباء الرعاية الصحية، على أن تقوم النقابة العامة بتحصيل القسط بإضافته على الاشتراكات السنوية التى يسددها المحامون.
ومن أجل ضمان حقوق المحامين فى التأمين على الحياة، تقدم على أيوب المحامي، مدير مركز ابن أيوب للحقوق والحريات، بطعن لمحكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته، ونقيب المحامين بصفته، مؤكدا فى صحيفة الطعن، بأحقية المحامين فى التأمين على أنفسهم كأصحاب أعمال حرة والانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦.
وطالب الطعن بإلغاء القرار السلبى لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالامتناع عن إصدار قرار ببدء انتفاع أعضاء نقابة المحامين شأنهم فى ذلك شأن جميع المشتغلين بالمهن الحرة بصفة عامة.
