"إذا أردتم حل مسألة نقص الأطباء في المستشفيات لا تأتوا لتقديم طلبات للوزراء لتجديد إجازات الأطباء للسفر خارج مصر".
جاء ذلك ردًا على مشكلة نقص الأطباء من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أثناء لقائه مع أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، وبحضور وزيرة الصحة مؤكدًا أن مشكلة نقص الأطباء يجب أن تحل من خلال عدم تجديد تجديد إجازات للأطباء العاملين بالخارج وعودتهم للعمل في مصر.
فيما قالت وزيرة الصحة إن معدلات التنفيذ في مستشفى ههيا بلغت ٧٥٪، وبلغت معدلات التنفيذ في مستشفى العيون في الزقازيق وكفر صقر ٥٠٪ و٨٠٪. وفيما يتعلق بمسألة نقص الأطباء في محافظة الشرقية أشارت الوزيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني في تشجيع الأطباء للعودة للعمل بالمحافظة بدلا من تجديد الإجازات للعمل خارج مصر.
وأثارت التصريحات أزمة بين الأطباء خاصة، أنها تتضارب مع قرار رئيس الوزراء الصادر في أغسطس الماضي بحرية أعطاء الأطباء إجازات دون راتب.
إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قال: إن هذه التصريحات معناها أننا ندفن رؤسنا في الرمال دون نظر لأساس المشكلة، التي تسببت في انخفاض عدد الأطباء.
وأكد أن اقتراح الحكومة بعدم تجديد إجازات الأطباء العاملين في الخارج كحل للقضاء على أزمة نقص الأطباء في مستشفيات الحكومة، لن يؤدي إلا لزيادة نسبة العجز، لأن الطبيب سيقدم استقالته فورًا إذا لم تتم الموافقة على الإجازة.
وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من الأطباء العاملين بالخارج يعودون للعمل في القطاع الحكومي، بعد خمس أو ست سنوات، يدخر خلالها مبلغًا من المال يضمن له الحد الأدني من الحياة الكريمة ويوفر تكليف الزواج التي لن يستطيع أن يوفره بعمله في مصر.
وأشار إلى أن أي طبيب في مصر مرتبه 2500 جنيه لن يرفض عرضًا بالعمل في الدول العربية بـ30 أو 40 ألف جنيه، حيث إن السنة التي يعمل فيها الطبيب خارج مصر تساوي ما يحصله في مصر حتى سن المعاش، وبالتالي سيتمسك بالعمل في الخارج حتى لو كان الفصل الحكومي هو المقابل.
وأضاف أن مدة عمل الأطباء خارج مصر لا تزيد على 6 سنوات إلا القليل منهم، مؤكدًا أن إجبارهم على عدم تجديد الإجازات سيؤدي إلى عدم عودتهم مرة أخرى للعمل الحكومي.
وأضاف في تصريحات خاصة "البوابة نيوز": أن القضاء على عجز الأطباء لن يتم إلا بتحسين بيئة العمل وتوفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة، وتحسين أجور الفريق الطبي، لافتًا إلى أنه إذا حصل الطبيب على ربع المرتب فقط الذي يتم صرفه للعاملين في الخارج لن يفكر في السفر، وشدد على أن الأطباء العاملين بالخارج هم مصدر دخل للعملة الصعبة، لو قدم استقالته لن تربطه رابطة بالدولة ولن يكون هناك أي احتمالية للعودة مرة أخرى.
وعن اعتزام الدولة تخفيض العاملين في الجهاز الإدراي للدولة، أكد أن الأطباء والمدرسين والمهندسين من العمالة الفنية التي لا يمكن الاستغناء عنها بل العمل علي زيادتها مقابل الإداريين غير المؤثرين، موضحًا أن العمل على تخفيضهم كلام غير منطقي.
في السياق ذاته أكد أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن هذه التصريحات تتضارب مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أغسطس الماضي، بأن يكون هناك حرية إعطاء الأطباء إجازات بدون مرتب.
ولفت إلى أن رفض إعطاء الأطباء إجازات سيكون السبب في تقديم استقالتهم بدون تفكير، والخسارة الأكبر سيواجها المواطن الذي سيشعر بقلة عدد الأطباء.
وشدد على ضرورة النظر للمشاكل بشكل موضوعي، حتى لا تترك للحكومة بشكل كامل وستكون العواقب وخيمة على الجميع موضحًا أن "الطبيب يخرج خمس أو ست سنوات للعمل بمرتب جيد إلى حد ما يجعله يفتتح عيادة أو يشتري شقة للزواج لن يستطيع شراءها بمرتبه الذي لا يكفيه ولا يزيد على 2500 جنيه".
وأكد أن هناك العديد من الحلول المنطقية تتجاهلها الدولة، وهي التيسير على الأطباء في التسجيل للدراسات العليا، ووضع عدد ساعات عمل آدمية، رفع المرتبات، استراحات أطباء آدمية.
