• الأمم المتحدة هى منظمة دولية عالمية عامة.
ويُقصد بكونها منظمة دولية: أن الدول فقط هى التى يمكنها أن تكون عضوًا فيها، أما الكيانات القانونية من غير الدول، كالمنظمات الدولية الأخرى أو الشركات متعددة الجنسية أو الأفراد، فلا يمكن لهم اكتساب عضوية الأمم المتحدة.
ويُقصد بكونها منظمة عالمية: أنه يمكن لأى دولة على مستوى العالم أن تصبح عضوًا فيها، بغض النظر عن النطاق الجغرافى الذى تنتمى إليه هذه الدولة، أو اللغة التى يتحدث بها سكانها، أو معتقدهم الدينى، وبهذا تتميز المنظمات العالمية عن المنظمات الإقليمية، فهذه الأخيرة تقتصر العضوية فيها على الدول التى تقع فى نطاق جغرافى معين وتجمعهم روابط وصلات معينة، كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.
ويقصد بكونها منظمة عامة: أنها تهتم بجميع المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وذلك على عكس المنظمات المتخصصة التى تهتم بمجال واحد فقط، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو.
• وقد تأسست منظمة الأمم المتحدة فى عام 1945 على إثر فشل منظمة عصبة الأمم فى تحقيق أهدافها بعد الحرب العالمية الثانية، وقد وقَّع على الميثاق المنشئ للمنظمة فى ذلك الوقت خمسون دولة، كان على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين وإنجلترا وفرنسا، وطبقًا للميثاق المنشئ فإن تلك الدول الخمسين هى الأعضاء الأصلية بالمنظمة، فى حين أن الدول التى انضمت إلى المنظمة بعد التوقيع على الميثاق المنشئ هم أعضاء بالانضمام، وتضم المنظمة فى عضويتها الآن (193) دولة.
• وتتكون منظمة الأمم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية، وهي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، هذا إلى جانب أجهزة أخرى فرعية يتم إنشاؤها بحسب الحاجة وتخضع لإشراف الأجهزة الرئيسية.
والجمعية العامة هى الجهاز العام للمنظمة؛ إذ تضم فى عضويتها كل الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما يعنى أن (193) دولة الذين تضمهم منظمة الأمم المتحدة يكونون أعضاء فى الجمعية العامة، وهى الجهاز الوحيد الذى يتمتع بهذه الخاصية، وذلك بخلاف مجلس الأمن الذى لا يضم فى عضويته سوى (15) دولة فقط، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يتكون من (54) دولة.
• وتضمَّنت ديباجة الميثاق المنشئ للأمم المتحدة عددًا من الأهداف والمبادئ تُشَكِّل السياسة العامة التى ينبغى أن تسير المنظمة على هداها عند ممارسة أية نشاط من أنشطتها؛ إذ جاء فيه:
«نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا:
أن ننقذ الأجيال الـمُقبلة من ويلات الحرب، التى فى خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف.. وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.. وأن نبيّن الأحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى.. وأن ندفع بالرقى الاجتماعى قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة فى جو من الحرية أفسح.
وفى سبيل هذه الغايات اعتزمنا:
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معًا فى سلام وحسن جوار.. وأن نضم قُوانا كى نحتفظ بالسلم والأمن الدولى.. وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تُستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة.. وأن نستخدم الأداة الدولية فى ترقية الشئون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها».
ورغم نبل هذه الغايات وسمو تلك المبادئ، فإن الواقع يشهد بأن سياسات المنظمة قد انحرفت عن تحقيق مبادئها وغاياتها؛ وأن المتحكم فى سياسات المنظمة هو من يمتلك القوة، وليس من يمتلك الحق؛ فالسياسة السائدة هى سياسة ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، فالأمور التى تكون مقبولة من قِبَل بعض الدول، قد تكون غير مقبولة ومن المحرمات إذا قامت بها دول أخرى، وهو نوع من الظلم والتحيز يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة والحياد، هذا الحياد الذى يقوم على أساس افتراض أن المعايير نفسها ينبغى أن تطبق على جميع الدول، دون تمييز على أساس العِرْق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
