يحاول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن يضع حدًا لظاهرة الدروس الخصوصية بمراحل التعليم المختلفة، والتى تشكل عبئًا على كاهل الأسرة المصرية، وتستعد الوزارة لوضع مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات القضاء على تلك الظاهرة وتقديم مشروع القانون لمجلس النواب، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.
يقول عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، إن مشروع القانون موجود منذ ما يقرب من أربعين عاما، والخطوة الأولى فيه عمرها عقود، وأول خطوة نحو ما قالت عنه وزارة التربية والتعليم من محاربة الدروس الخصوصية كانت قراراتها بالمجموعات المدرسية وكانت محاولة من الوزراة للتقاسم مع المدرسين أموال الدروس الخصوصية، ويتم عقد اجتماع المجموعات أول كل عام دراسي، ويقوم المدرس بدفع مبلغ محدد عن الفصل، حتى يستطيع إعطاء الدروس الخصوصية تحت سمع وبصر مديري المدارس ولا يقوم بإعطاء مجموعات تقوية مدرسية.
وأضاف طايل، أن مشروع طارق شوقي ليس بجديد بل طُرح أيام الوزير السابق محب الرافعي، وهو أبعد ما يكون عن إلغاء الدورس الخصوصية بل زيادة للأعباء على أولياء الأمور، عن طريق ضم المراكز المرخصة وتقريبا كل المرخص أقل من 5%.
وأوضح أن القضاء على الدروس الخصوصية يستلزم خطوتين فقط، الأولى رفع أجر المعلم إلى 750 دولارا شهريا عند بدء التعيين طبقا لليونسكو، والثانية هي تجريم كافة أشكال التربح من التعليم، ويشمل الدروس بأشكالها والمراكز سواء مرخصة أم لا، بالإضافة إلى إلغاء المدارس الدولية والخاصة، وعدم تسليع التعليم على الإطلاق، مع وجود مدارس كافية للتلاميذ وأن تكون الفصول ذات كثافة مقبولة، والمعلم يعمل من 8 إلى 6 مساءً مما يعني أنه سيقوم بدوره كاملا.
وأكد أن المدرسين المصريين مؤهلين تماما، لكنهم لا يأخذون حقوقهم ولا توجد عوامل كافية للدفع بعجلة التعليم.
في السياق ذاته أكد إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، أن الإسلام يرفع الحد عمن لا يملك قوت يومه، فكيف تحاسب الحكومة المعلم وهي لا توفر له الحد الأدنى للعيش بكرامة، وهناك مدرسون يعملون في العديد من المهن المتدنية حتى يكفي طلبات الحياة، وهنا يعد تجريمى الدروس الخصوصية جريمة.
وأوضح أنه يجب أن توفر الدولة الرواتب الكافية للحد الأدنى للحياة الكريمة، وبعدها تجرم الدروس الخصوية وهو حق أصيل لها.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن أغلب مالكي مراكز الدروس الخصوصية غير مدرسين بل يتعاملون معها على أنها مشاريع تضخ أموالا، وهو لا يعلم شيئا عن التعليم، والدروس الخصوصية تشبه العمل الإضافي للمعلم كما يعمل الطبيب في عيادته الخاصة مساء، ونظرا لأن غلق المراكز أو إلغاء الدروس الخصوية الآن غير وارد، فمن الممكن أن تقنن الدروس ويجبر المدرس على دفع ضرائب عن الدروس.
ومن المعروف أن مراكز الدورس الخصوصية أو ما يعرف باسم "السناتر" تحقق مكاسب تصل إلى 22 مليار جنيه طبقا لتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ولا تخضع لأي رقابة عليها، كما لا تخضع لقوانين الاقتصاد المصرية وغير مدرجة في سجلات مصلحة الضرائب.
في سياق متصل أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقال بركات، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة إلى زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.
وأكد النائب، أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الأنشطة المدرسية سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية تماما، ويعمل على ارتقاء مستوى التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ على مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمى بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية على عاتقها، حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط إلى جانب توفير الوقت والمجهود.
وأضاف النائب، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى 26 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.
