قال المهندس حمدي عبد العزيز، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقًا، إن قانون حماية المستهلك الجديد ينحاز إلى المستهلك بشكل كبير ويقف معه ضد أي ضرر يلحق به، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى وجود مرجعية فنية لحل النزاعات بين المصنع والمستهلك.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته، في ندوة "بين حماية المستهلك والمنتَج المحلي.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن 95% من الشكاوى يتم حلها داخل الجهاز بين المستهلك والمصنع، موضحًا أنه لا توجد علاقة بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وكان يفضل أن يتبع وزارة الصناعة.
وعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة "بين حماية المستهلك والمنتَج المحلي.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، بمقر المركز، تحدث فيها المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، والمستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمهندس حمدي عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقًا، ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية أحمد عيد إدارة المحتوى والتطوير، وكالة بروموميديا.
