استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من البرلمان الأوروبي، برئاسة السيدة ماريسا ماتياس "البرتغال"، رئيسة الوفد، إلى جانب وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بمصر؛ بهدف التعرف على وضع المرأة بمصر والأنشطة التى ينفذها المجلس لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بحضور كل من السفيرة منى عمر والنائبة الدكتورة هبة هجرس والدكتور نبيل صموئيل أعضاء المجلس، والسفيرة وفاء بسيم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
في البداية رحبت مايا مرسي بالوفد، وتوجهت بالشكر للاتحاد الأوروبي على التعاون القائم بينه وبين المجلس في مختلف المجالات من أجل النهوض بالمرأة المصرية، مشيدة بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في هذا المجال.
وأكدت حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء، واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية فى ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال أربع السنوات الماضية، حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون الإعاقة.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة قاد، بمشاركة 175 ألف سيدة و180 جمعية أهلية، صياغة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرّها سيادة الرئيس كوثيقة العمل للأعوام المقبلة وأدمجت هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه تم البدء في تنفيذها فور الإعلان عنها بدعم من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المجلس أطلق مرصد المرأة؛ لمتابعة تنفيذ الاستراتجية، ويتم عقد اجتماعات ولقاءات بشكل منتظم مع مختلف الجهات؛ للتعرف على العقبات والتحديات التى تواجه الوزارات والهيئات المختلفة التى تشارك في تنفيذ الاستراتيجية.
ولفتت إلى أن مصر حاليًّا تقوم بتنفيذ العديد من البرامج لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية من بينها برنامج "2 كفاية" الذي تقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة الذى يعد من أبرز المشاريع التى تحقق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية حيث تستفيد منه 2.5 مليون أسرة، 90% منهم من النساء، ومن أهم شروطه ألا يزيد عدد أبناء المستفيدين من المعاش على 3 أبناء، كما أن لدينا الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التى وضعتها الدولة لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية في تنفيذ أي برنامج أو مشروع من البرامج السابقة هى الاستمرارية في تنفيذه، بالتعاون مع شركائنا الدوليين وبدعم من الحكومة وجميع أجهزة الدولة.
