الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

محلية النواب تشيد بتوجيهات السيسي بشأن أزمات المحاجر

 السيسى
السيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أشادت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة لحل مشكلة المحاجر والعاملين فى هذا المجال، لضبط منظومة تراخيص المحاجر ومنع إهدار المال العام فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، "عبد العزيز الصفتى وبدوى النويشى وسمير رشاد أبو طالب، وعصام خلاف، ومحمود بدر" بشأن المحاضر التى تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل فى معظم المحافظات وخاصة محافظة القاهرة، من قبل إدارة المحاجر بها، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم، على الرغم من سداد هذه السيارات جميع الرسوم التى تفرض عليها، فضلا عن عدم قيام مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة على أصحاب المحاجر.
وقال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن توصيات اللجنة فى هذا الشأن، تضمنت، إلزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وخاصة محافظات المنيا وبنى سويف والقليوبية والقاهرة، لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بإغلاق المحاجر المخالفة التى تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضبط المنظومة، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة على بعض مالكى سيارات نقل المواد الحجرية.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "أحيي النواب الذين تقدموا بهذه الطلبات، والتى ناقشناها هنا فى اللجنة فى اليوم الأخير بدور الانعقاد الثالث، وكانت بحضور وزير شئون مجلس النواب، وأحيي الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهذا الأمر فتحه الرئيس فى الأسبوع الماضي، حيث علمت من وزير التنمية المحلية أن الرئيس عقد اجتماعا بخصوص هذا الأمر"، متابعا: "كلنا بنشتغل فى مركب واحد، والملف الذى يكون فيه تناغم وتفاهم هو الذى ينجح، وأنا متأكد أن وزير التنمية المحلية خلال اجتماعنا معه اليوم هيطمن النواب بخصوص هذا الملف".
واستطرد: "هذا الملف له أكثر من بعد، منها بعد أنه يتعلق بتعظيم موارد مالية للدولة، وبعد اجتماعي بحماية العاملين فى هذا القطاع، إذا كان هناك خلل فى المنظومة وتفعليها، لا بد أن نواجه ونعالج هذا الخلل، وبالنسبة للتشريع فنحن بشر ولذلك استحضرنا فى اللجنة مفهوم الأثر التشريعى للقوانين لمتابعة أثر تطبيقها ومعالجة أى خلل".