مازالت مافيا الدروس الخصوصية وإنشاء مراكز التعليم المخالفة تنتشر في كل أحياء مصر، وتعمل منذ الصباح الباكر في وقت اليوم الدراسي، مما يستدعي الطلاب للهرب من المدراس لحضور هذه الدورات، وترغمهم على شراء "الملازم والمذكرات" الخاصة بكل مدرس، فقد أصبحت هذه المراكز في منافسة أمام المدارس، وتستمر في المخالفة والعمل على جذب الطلاب إليها، وتهجم كالشبح على البيوت كل عام، وتستنزف من الآباء مصروفات إضافية للاشتراك الطالب بـ"السنتر" وشراء الملازم الخاصة بالمدرس.
ومؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم بشن حملة، على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة مصر الجديدة، ونتج عن الحملة إغلاق 4 مراكز، وحصلت على مذكرات وكتب خاصة لكل مدرس، وتحمل صورا "خليعة"، كما أن أحد المراكز يضم حوالى 590 طالبا، مقسمين على عدة فصول داخل المركز.
وقررت وزارة التربية والتعليم، إحالة المخالفات للنيابة والشؤون القانونية للوزارة، في ذلك الوقت قررت محافظة القاهرة قطع المرافق عن المراكز التى تم مداهمتها ومنها "براعم روكسى للعلوم والمعرفة، وجينيس، والكابتن، ومركز الخلفية الثقافى بمصر الجديدة"، وبمداهمة مركز براعم روكسى للعلوم والمعرفة، وتبين أن حصيلة المركز فى الساعة 4500 جنيه، ويبلغ سعر الحصة 50 جنيها ويختلف السعر على حسب كل مادة، والمركز يضم عدة فصول يحتوى كل فصل من 25 إلى 30 طالبا، ويحتوى المركز على "كشك" و"كافيه" و3 ماكينات تصوير، وعامل استقبال، وتم العثور على كشوف تضم أسماء 590 طالبا، وحصل أعضاء الحملة على قائمة بأسماء المدرسين فى المركز.
وأكد أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، أن المدرس التابع للوزارة سيتم إحالته للشؤون القانونية، أما المدرس غير التابع للوزارة سيتم إحالته إلى النيابة العامة.
ومنذ فترة قام حي وسط الإسكندرية بشن حملة أسفرت عن إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية المخالفة، وذلك في إطار القضاء على المراكز والمعاهد التعليمية غير المرخصة للدروس الخصوصية، وقامت الأجهزة التنفيذية لحي المرج بتنفيذ حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية المخالفة والعشوائية داخل المنطقة، وتم تشميع 3 مراكز دروس خصوصية وهي "الحكمة ونوبل والصفوة التعليمى"، وذلك لمزاولة أعمالهم بدون ضوابط أو موافقات قانونية أو تراخيص، وتم تحرير محاضر للقائمين عليها لمنع الاتجار تحت شعار التعليم بممارسة ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن ظاهرة الدروس الخصوصية وإنشاء المراكز، يحتاج إلى جهود كبيرة لمنعها ووضع بدائل، وهذا دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن المحافظة لديها حصر كامل بمراكز الدروس الخصوصية فى منطقة مصر الجديدة، وسيتم قطع المرافق عنها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن بعض المراكز يوجد بها تجهيزات فنية توازي الجامعات الخاصة.
وقالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن قرارات غلق مراكز الدروس الخصوصية جاءت بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بسرعة إغلاقها والقضاء على الظاهرة التي انتشرت بشكل مرعب، لافتة إلى أنه لابد من تنفيذ الضبطية القضائية على تلك المراكز لمنع أصحابها التحايل على القانون ودفع 54 جنيها فقط في المحكمة مقابل إعادة فض الأحراز والشمع.
كما أكد اللواء خالد عامر، رئيس حي النزهة، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمر بإجراء حملات على مستوي القاهرة، لضبط وإغلاق أكبر عدد ممكن من مراكز الدروس الخصوصية، مشيرا إلي أن منظومة التعليم الجديدة لا تقوم على الدروس الخصوصية بل تحاربها، فكان يجب إغلاق وتشميع جميع المراكز المخالفة للقانون، كما أن النظام الجديد للتعليم لا يحتاج إلي بدائل، بل يحتاج إلي الإلتزام بالمنهج الجديد الذي وضعته الوزارة، وذلك للحفاظ علي أموال أولياء الأمور ومحاربة جشع المدرسيين، وأوضح أن الحملة مستمرة لإغلاق أكبر عدد ممكن من المراكز داخل منطقتي النزهة ومصر الجديدة، مضيفا أن القيادة السياسة تعطي اهتماما كبيرا للقضاء علي هذه الظاهرة تماما.
وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيتم التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء في غضون أسبوعين لتجريم تلك المراكز التعليمية غير المرخصة، مشيرا إلي أن وزارة التربية والتعليم لن تتخذ إجراء ضد تلك المراكز إلا بعد توفير بديل لها.وأضاف أن تلك الإجراءات تهدف لحماية الطلاب، لافتا إلى أن مشروع القانون سيتضمن فرض غرامة مالية كبيرة وعقوبة تصل السجن لمن يثبت قيامه بممارسة المهنة بدون ترخيص، موضحا أن القانون الحالي ينص على فصل المدرس الذي يشارك في تلك المراكز.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه من الممكن وضع ضوابط فى أضيق الحدود للدروس الخصوصية، وهذا لا يمكن الحكم عليه إلا بعد الإطلاع على القانون ودراسته جيدا فور أن يصل القانون الجديد إلى البرلمان، خاصة وأنه يتضمن مواد تتعلق بنظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، يجب الانتهاء منها قبل العام القادم.من جانبه أكد النائب عادل عامر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك إجماع بالمجتمع على تجريم الدروس الخصوصية والبرلمان متوافق مع هذه الرؤية، وأن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتضمن 4 محاور هامة هى الصحة والتعليم والثقافة وبناء الإنسان، وهنا ضرورة معالجة الجذور لإصلاح الخلل، لافتا إلى أن نظام التعليم الجديد الذى تسعى الدولة لتطبيقه سيقضى على الدروس الخصوصية.
